القاهرة — سبوتنيك. وتبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري (البرلمان) اليوم الأحد، مناقشة الاتفاقية المثيرة للجدل اليوم الأحد، تمهيدا لطرحها على جلسة عامة.
وقالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، في بيان اليوم، إن "الدستور الحالي تضمن نصوصا قاطعة لحماية وحدة الأراضي المصرية، حيث نص في المادة ١ على أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ولا يتنازل عن شيء منها، فيما نصت المواد 104، و144، و164، لنص القسم الذي يؤديه النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، بالالتزام بالحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ونصت المادة 151 لأول مرة على ضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وألا يتم التصديق على أي منها من مجلس النواب إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وأضافت المؤسسة في بيانها أن "الدستور نص في المادة 184 وما بعدها على استقلال القضاء وعلى نطاق اختصاص كل جهة قضائية دون تداخل بينها، كما نص في المادة ١٩٠ على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وبالمخالفة لذلك حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من القضاء المستعجل بإسقاط أسباب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا واستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهو ما دعا هيئة قضايا الدولة لرفع دعوى تنازع —ضمن دعاوى أخرى —أمام المحكمة الدستورية العليا".
وأشار بيان المؤسسة إلى أن المادة /5/ من الدستور المصري تنص "على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، باعتباره أحد الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، وبينما يقتضي الفصل بين السلطات حرص كل سلطة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية دون التغول على اختصاصات أي سلطة أخرى، فإن التوازن بينها يقتضي بالضرورة الالتزام بأحكام الدستور في هذا الشأن نصا وروحا؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي وحماية مصلحة الوطن والمواطنين من مغبة الصدام بين السلطات وتغول أي سلطة على الأخرى".
كانت الحكومة المصرية أقرت، في نيسان/أبريل 2016، سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، واندلعت تظاهرات معارضة للقرار، فميا لجأ محامون للمحكمة الإدارة العليا بمجلس الدولة، وهي الجهة المخولة دستوريا بالنظر في هذه الأمور.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، في كانون الثاني/يناير الماضي، حكما تاريخيا بإيقاف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية.
وأكدت المحكمة في ديباجة الحكم أن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".
