ورغم أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب فإنه لا يزال بإمكان الديمقراطيين أن يطلبوا من المفتشين العموميين، وهم مفتشون محايدون يشرفون على عدد من المكاتب الاتحادية، التحقيق في قضايا بعينها.
كما طلبا من المفتشين العموميين النظر فيما إذا كان مسؤولون في إدارة الرئيس الجمهوري يصدرون تعليمات لموظفي الوكالات الحكومية بتجاهل طلبات الحصول على معلومات من ديمقراطيين في الكونغرس.
واعترض أعضاء في الحزبين بعد أن قالت الإدارة إن الوكالات ليست مضطرة لتلبية طلبات من ديمقراطيين بارزين في لجان بالكونغرس.
ويخشى ديمقراطيون وجماعات المصالح العامة من أن تخفي إدارة ترامب معلومات مهمة بشأن مخالفات وتحاول إسكات منتقدين محتملين. كما يشعرون بالقلق من مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينشر ترامب تغريدات قبل أن يمسحها في وقت لاحق.
ورفض مكتب المفتش العام بوزارة العدل مايكل هورويتز، الذي يقود مجلس المفتشين العموميين الاتحاديين التعقيب على الرسالة. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعقيب.
