وتأتي الاتفاقية لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
وتلتزم المملكة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب الاتفاقية، بأن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، ووفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وبحماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة.
كما نصت الاتفاقية على التزام موريتانيا ممثلة في وزارة "الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة" على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، التي تحتاجها المملكة، وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن موريتانيا انضمت إلى مجموعة الدول العربية والإسلامية، التي قطعت علاقاتها مع قطر، عقاباً لها على "دعمها وتمويلها للإرهاب"، فيما امتنعت الدول المغاربية الثلاث، الجزائر والمغرب وتونس، حتى الآن، عن الانحياز لأي من طرفي الأزمة.
