وأكدت وكالة "فرانس برس" أن بايرو لن يكون جزءا من الحكومة الفرنسية، المتوقع أن يعلن عن تعديل وزاري جديد فيها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
من جانبه، أكد مكتب رئيس الحكومة الفرنسية أن وزير العدل الحالي لم يعد جزءا من الحكومة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إن استقالة بايرو هي اختيار شخصي له، ونحن نحترم خياره، ونريد تبسيط الأمور لا تعقيدها.
يذكر أن بايرو، هو رئيس حزب "المودم" يمين الوسط، وكان أحد المتحالفين مع حزب الرئيس، إيمانويل ماكرون، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.
وكان حزب "المودم" قد دعا أيضا إلى تحقيق فيما يوصف بـ"الإدعاءات المزيفة" التي فتحها مدعون عامون، في وقت سابق من هذا الشهر، تتعلق بمنح حزب "المودم" وظائف مزيفة في البرلمان الأوروبي.
كما قالت وكالة "فرانس برس" إن، نائبة رئيس حزب المودم، مارييل دي سارنيز، وزيرة الشؤون الأوروبية لن تكون ضمن الحكومة المقبلة أيضا.
