وأضافت "تعطي حكومتي الأولوية للتوصل لأفضل اتفاق ممكن مع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي".
من ناحيتها تعهدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي اليوم الاستماع باهتمام أكثر لمخاوف رجال الأعمال فيما يتعلق بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقدمت ماي تعهدات ثابتة بشأن الرعاية الاجتماعية والتعليم وإدارة الشركات، بعد أن خسر "حزب المحافظين" الذي تنتمي له، الأغلبية البرلمانية ومع إعادة فتح النقاش بشأن طبيعة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
وفي ظل غموض سياسي غير مسبوق تتعرض ماي لضغط متزايد من أجل التوصل لاتفاق مع "الحزب الديمقراطي الوحدوي" في إيرلندا الشمالية لدعم حكومتها بعد نحو أسبوعين تقريبا من المحادثات.
ولحق ضرر بالغ بسلطة ماي في الوقت الذي تبدأ فيه البلاد مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إذ تعرضت بريطانيا لأربع هجمات نفذها متشددون كما شب حريق في برج سكني أودى بحياة 79 شخصا على الأقل.
وقالت ماي في تصريحات عن برنامجها السياسي "نتيجة الانتخابات لم تكن النتيجة التي أتمناها ولكن هذه الحكومة سترد بتواضع وعزم على الرسالة التي بعث بها الناخبون".
وأضافت "أولا نحن بحاجة للخروج بشكل صحيح من الاتحاد الأوروبي وهذا يعني التوصل لاتفاق ينفذ نتيجة استفتاء العام الماضي ويحقق ذلك بطريقة تحظى بأقصى دعم شعبي".
ويجب أن يقر المشرعون الآن البرنامج عن طريق تصويت من المتوقع أن يجري غدا الخميس، وسيكون تصويتا فعليا على الثقة. وحكومات الأقلية أمر نادر الحدوث في الحياة السياسية البرلمانية في بريطانيا حيث عادة ما تسفر الانتخابات عن أغلبية حاكمة.
وألقت الملكة إليزابيث كلمتها أمام البرلمان بعد مراسم هادئة إذ تم الاستغناء عن موكبها إلى البرلمان الذي تجره الخيول كما تخلت عن ارتداء التاج وارتدت قبعة زرقاء. وتم تغيير المراسم مسبقا جراء عدم توفر وقت كاف للتدريبات.
ورافق الملكة إليزابيث إلى البرلمان ابنها ولي العهد الأمير تشارلز بعد نقل زوجها الأمير فيليب (96 عاما) إلى المستشفى لإصابته بالتهاب.
ونص البرنامج التشريعي على مجموعة من السياسات يهيمن عليها الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يشير إلى أن ماي حريصة على الحصول على دعم موسع للانسحاب من التكتل في تغيير عن توجهها الحاد قبل الانتخابات البرلمانية في الثامن من يونيو/ حزيران.
وقالت ماي "رغم أن هذه ستكون حكومة تتشاور وتستمع إلا أننا سنكون واضحين في أننا سنمرر الخروج من الاتحاد الأوروبي بالعمل مع البرلمان ورجال الأعمال والإدارات وغيرها لضمان انسحاب سلس ومنظم".
وإضافة إلى مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي تضمن برنامج الحكومة أيضا تعهدا بالانتباه بشكل أكبر لمخاوف المواطنين إزاء التقشف ولكن لا يغير من التزام الحكومة بتقليل العجز في الميزانية.
ويتضمن أيضا خططا بالسماح لقطاعات مثل السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الأقمار الصناعية بالحفاظ على هامش تنافسي كما يتعهد بوضع استراتيجية صناعية تنشر الرخاء في أنحاء البلاد.
ولكن لم يعلن عن اتفاق بعد وقال الحزب أمس الثلاثاء إن المحادثات لا تسير كما هو متوقع. وقال الحزب إنه لا ينبغي التعامل معه كأمر مسلم به.
