وسيمثل هذا القرار الذي أكده ثلاثة مسؤولين أمريكيين، خروجا على تقليد متبع، منذ فترة طويلة بوزارة الخارجية الأمريكية، بشأن كيفية تحديد الدول المخالفة، وقد يثير اتهامات بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعطي أولوية للمصالح الأمنية والدبلوماسية على حقوق الإنسان.
وقال المسؤولون المطلعون على المناقشات الداخلية، إن تيلرسون ناقض تقديرات موظفيه بشأن استخدام الأطفال كجنود في البلدين، ورفض توصية دبلوماسيين كبار في آسيا والشرق الأوسط كانوا يريدون إبقاء العراق وميانمار ضمن القائمة.
وأضاف المسؤولون إن تيلرسون رفض أيضا، اقتراحا داخليا بوزارة الخارجية، بإضافة أفغانستان إلى القائمة.
وقال مسؤول إن هذه القرارات اتُخذت على ما يبدو في أعقاب ضغوط من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتفادي تعقيد منح معونات للجيشين في العراق وميانمار، وهما حليفان وثيقان للولايات المتحدة في الحرب ضد الجماعات الإرهابية.
وأدلى المسؤولون بهذه التصريحات شريطة عدم نشر أسمائهم.
وأضاف المسؤولون في إطار تقرير وزارة الخارجية السنوي (المتاجرة بالأشخاص) إن مسؤولي حقوق الإنسان، أبدوا دهشتهم بشأن خطوة استبعاد الدولتين من القائمة، والتي من المتوقع أن يتم إعلانها يوم الثلاثاء.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن مضمون هذا التقرير يبقى طي الكتمان إلى أن يتم نشره، وإن الوزارة "لا تناقش تفاصيل المداولات الداخلية".
وأشارت "رويترز" إلى أن البنتاغون رفض التعليق على الاتهامات الموجهة بتدخله في مداولات استبعاد العراق وميانمار، ورفض إضافة أفغانستان.
