وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إنه "تم البدء في منع التحويلات الطبية لمرضى غزة منذ بداية العام الحالي، واشتد هذه المنع بعد شهر أبريل/نيسان، مما أدى إلى وفاة 11 حالة مرضية بسبب هذا المنع".
وطالب القدرة في حديثه لـ"سبوتنيك"، بعدم مصادرة حق المرضى بالعلاج وفقاً للقانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الفلسطيني.
وأضاف، "منع السلطة الفلسطينية لعلاج مرضى غزة بالخارج يشكل إعلان حربٍ ضد هؤلاء المرضى، كما يشكل جريمة مكتملة الأركان في حق الإنسانية".
الجدير بالذكر أن الأطفال خاصة المواليد منهم هم أكثر فئة مرضية في قطاع غزة تحتاج إلى التحويلات الطبية العاجلة، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعا في حالات وفاة الأطفال بسبب منع التحويلات الطبية.
وأكد الدكتور علام أبو حامدة رئيس قسم الحضانة المركزة في مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن حياة الأطفال في قطاع غزة في خطر بعد منع التحويلات الطبية، ذلك الذي ينذر بكارثة إنسانية كبيرة في القطاع.
ولفت أبو حامدة إلى وجود العديد من الحالات بين الأطفال والمواليد الذين يحتاجون إلى التحويل العاجل، ويصل عدد هذه الحالات إلى 10 — 15 حالة شهرياً، مشدداً على أن رفض التحويلات يكتب على هؤلاء الأطفال الموت المحتم.
وأضاف، "في مستشفيات غزة نحن لا نملك الإمكانيات البشرية أو الطبية للتعامل مع هذه الحالات العاجلة"، مؤكداً وفاة ثلاثة أطفال في غضون أسبوع واحد، كانوا يحتاجون إلى تحويلات طبية.
وتابع، "لم نتلق في الحالات الأخيرة أي ردود من دائرة العلاج بالخارج، وهذا يعتبر جريمة ضد الإنسانية، فلا ذنب لهؤلاء الأطفال الذين يجب أن يأخذوا حقهم في العلاج".
يشار إلى أن مراسل "سبوتنيك" حاول التواصل مع دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة لأكثر من مرة، لكن لم يتلق أي ردود.
