اتهمت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، بالانحياز لجماعة "أنصار الله" والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وإصدار بيانات "مسيسة وغير مهنية".
وأضافت، في بيان، إن بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "لا تتطرق لجرائم الميليشيا الحوثية وقوات صالح وتتجاهل الأوضاع المأساوية في اليمن".
فإلى أي مدى يملك طرفا الصراع في اليمن النية لتقديم تنازلات سياسية لدفع عملية السلام؟ أم أن الأمور خرجت عن السيطرة؟ وإلى أي مدى يمكن استخدام هذا التقرير الدولي لإدانة التحالف الذي تقوده السعودية دوليا؟ .
قال مدير مركز رصد الديمقراطي باليمن عبد الوهاب الشرفي، إن المبعوث الدولي يجب أن يتحدث عن حل سياسي حقيقي، وأن يوجه الضغوط إلى كل الأطراف وليس لطرف واحد فقط.
وأوضح أن طرفي الصراع لا يستطيعا القبول بأن تصاغ الأمور منفردة، ويجب أن يتركوا الأمور للشعب اليمني، مشيرا إلى أن هناك ضغوط على المنظمات اليمنية لإخلاء مسؤوليتها تجاه الأحداث على الرغم من أنها لم تستطع أن تؤدي مهمتها بنجاح ولم تقدم دورها كما هو مخطط له.
واعتبر الشرفي أن اليمن يواجه ما يرقى إلى جرائم حرب، داعيا في الوقت نفسه إلى مواجهة الأمور والتحقيق في مقتل المدنيين لأنه تم الاحتيال على الموضوع.
وأضاف إنه لأول مرة تصدر مفوضية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تقريرا يدين حكومة هادي، مؤكدا أن هذا التقرير يمثل إدانة كبيرة لها.
من جانبه أوضح أمين عام المركز اليمني للحقوق والتنمية، هاشم شرف الدين، أن خطوة الأمم المتحدة للشؤن الإنسانية جاءت متأخرة لأن السعودية تحاول أن توصم هذه الخطوة بأنها غير محمودة.
واتهم التحالف بالتسبب من خلال القصف الجوي في وجود مجاعة وظروف إنسانية صعبة في اليمن، مشددا على أن السعودية طرف رئيسي في كل ما يجري من مآسي في اليمن.
وقال إن هناك تقارير قدمت إلى مجلس الأمن تظهر الكارثة التي حلت بالشعب اليمني وحصاره ومحاولة تركيعه.
