الإعلان عن الإجراءات التي تشرف عليها الخارجية الأمريكية يأتي في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا يوم الاثنين الماضي، والذي سمح بتطبيق أجزاء من قرار تنفيذي سابق أصدره ترامب، ويأتي توقيت القرار بما يسمح للسفارات والقنصليات باستيعاب كيفية تنفيذه قبل سريانه.
ويمثل الإجراء الجديد محاولة لإضفاء المزيد من التفاصيل لقرار المحكمة العليا الصادر في 26 حزيران/يونيو، والذي أعاد إحياء مرسوم حظر الدخول إلى الولايات المتحدة، ويسري لمدة 90 يوما على مواطني إيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن. وبينما لن تمس القيود حاملي التأشيرات الحالية، سيتعين على المتقدم للحصول على تأشيرات جديدة إثبات صلته بأحد المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة كأحد الوالدين، أو زوج، أو زوجة، أو ابن، أو أخ، أو صهر، وذلك حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بعد اطلاعها على برقية دبلوماسية.
أما المسافرون لأغراض العمل أو الأغراض المهنية من ذات الدول، فسوف يتعين عليهم كذلك إثبات وجود صلة "رسمية وموثقة" تنفي محاولة الالتفاف على الحظر.
يذكر أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، في 27 كانون الثاني / يناير، يقضي بمنع المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وشمل القرار أيضا منع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما، بالإضافة إلى حظر استقبال اللاجئين من سوريا.
يشار إلى أنه في الـ 3 من فبراير/شباط الجاري، أصدر القاضي الفدرالي جيمس روبرت في مدينة سياتل، حكما عطل تنفيذ قرار ترامب. وقدمت الإدارة الأميركية طعنا بحكم القاضي أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في مدينة سان فرانسيسكو، لكنها رفضت الطعن.
وبات أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إما التخلي عن مرسومه وإعداد مرسوم جديد، أو التقدم بطعن أمام المحكمة العليا.
