وفي العام المقبل، تطبق حكومة المملكة رسوماً إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال في السنة.
وذكر "دويتشه فيليه" أنه بحسب برنامج التوازن المالي، فإن مبالغ تحصيل الرسوم من مرافقي الوافدين ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، بإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في عام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر.
وتم تحديد الأول من كانون الثاني/ يناير موعداً للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، والأول من تموز/ يوليو موعداً لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.
ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد أعلن في وقت سابق، أن
المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحاً أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و 20.77 مليون سعودي.
