في إطار حربها على الفساد، أصدرت لجنة المصادرة في تونس، يوم الجمعة 30 يونيو/حزيران الماضي، قائمة جديدة تضم أسماء 7 رجال أعمال، بينهم مسؤول حكومي، تمت مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وأوضح رئيس اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، منیر الفرشیشي، أن اللجنة تولت الوقوف على ما يؤكد توفر العلاقات النفعية بين رجال الأعمال الـ7 والأشخاص المدرجين في مرسوم المصادرة السابق، الذي أصدرته اللجنة أواخر مايو/أيار المنصرم.
وأضاف المسؤول أن قرار اللجنة اتخذ بناء على جملة من المعطيات البحثية والوثائق الرسمية واعترافات موقوفين آخرين على ذمة قضايا فساد، وبعض المحاضر القانونية.
في الوقت نفسه، استدعت خطوات السلطات التونسية في هذا المجال انتقادات حادة من قبل المعارضة، واتهم رجل الأعمال ورئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، سليم الرياحي، حكومة بلاده بالابتزاز السياسي وفبركة الحقائق".
للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من العاصمة تونس المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجرشي.
يقول المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجرشي في حديث لإذاعتنا في تعليقه على الأسباب التي دفعت بالحكومة التونسية لمصادرة أموال وممتلكات رجال الأعمال التونسيين، المصادرات الجديدة تندرج ضمن حملة تديرها الان الحكومة، وتحديدا رئيسها يوسف الشاهد ضد شبكات الفساد المستشرية في البلاد والتي أصبحت قوية وفاعلة وأصبحت تهدد الإقتصاد الوطني، بل وأيضا يمكن لها أن تهدد عملية الإنتقال السياسي في البلاد. وبالتالي فإن ما حصل أمس وأو أمس يشكل امتدادا لهذه الحملة، وهي توسع في العناصر التي تم استهدافها، وهذا أمر يدل على أننا نبحث عن شبكات مرشحة لكي تتسع دائرتها نتيجة القدرة التي أصبحت تتمتع بها هذه العناصر على التأثير وعلى سير وإدارة الإقتصاد الموازي في تونس من جهة، وكذلك الإستفادة من الثغرات الموجودة في داخل أجهزة الدولة مما جعلها قوة تُهاب في المرحلة السابقة، واليوم لا نعرف إلى أي مدى سيكون للشاهد القدرة في أن يذهب بعيدا وأن تتسع دائرة استهدافه لعناصر أخرى لا تزال مؤثرة وأيضا لا تزال معروفة لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني في تونس.
على صعيد اخر، يعقد البرلمان التونسي يومي الثلاثاء والأربعاء في 4 و5 يوليو/تموز، جلسة عامة للتصديق على مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.
وفي شهر إبريل/نيسان، تقدمت أربع كتل في البرلمان التونسي بمشروع لائحة يطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، التي قطعت في 2012 إبان حكم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
يذكر أن سبعة أعضاء من البرلمان زاروا سوريا خلال شهر مارس/ أذار الماضي، بهدف إعادة العلاقات مع دمشق، وللتقصي في قضية شبكات تهريب الشباب التونسي إلى بؤر القتال، كما التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الرابع من إبريل بعدد من ممثلي الوفد بعد عودتهم.
تجدر الإشارة أن وفد البرلمان التونسي التقى الرئيس السوري بشار الأسد.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
