وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: إن المجموعات الإرهابية المسلحة قامت صباح اليوم بارتكاب أعمال إرهابية جديدة في مدينة دمشق تمثلت بإرسال ثلاث سيارات مفخخة إلى أحياء المدينة الآهلة بالسكان وقد أسفر التفجير الذي قامت به إحدى السيارات المفخخة في ساحة الغدير في باب توما عن استشهاد عشرين شخصاً إضافة إلى جرح العشرات من النساء والأطفال الأبرياء كما قامت المجموعات الإرهابية التي يروق لبعض الدول تسميتها بـ "المنظمات المسلحة المعتدلة" بإطلاق نيران صواريخها وقذائفها بشكل عبثي مستمر على أحياء العاصمة السورية". بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضافت: إن "أحياء مدينة درعا بما في ذلك حي الكاشف شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الاعتداءات التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة أمريكياً وبريطانياً وأردنياً ما أدى إلى استشهاد حوالي 40 شخصاً أغلبهم أطفال ونساء وجرح ما يزيد على المئة من المواطنين العزل وهم في بيوتهم كما لحقت أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة والمنازل السكنية والأحياء الموجودة في أماكن حدوث هذه التفجيرات الإجرامية".
وتابعت الوزارة:
"لم نستغرب عدم قيام الدول التي تدعي حرصها على أرواح السوريين وممتلكاتهم بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص لسوريا بإطلاق عبارة واحدة تندد بهذه الاعتداءات الإرهابية".
وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال الدموية تكشف طبيعة الحملة التي شنتها دوائر الإدارة الأمريكية وأدواتها الإرهابية في المنطقة حيث جاءت هذه التفجيرات كما جرت العادة قبل عدة أيام من انعقاد اجتماع أستانا واجتماع جنيف.
وبينت الوزارة أنه مما لا يمكن تجاهله هو أن هذه الحملة السياسية والدعائية من قبل الإدارة الأمريكية والداعمين الآخرين للتنظيمات الإرهابية المسلحة تأتي لرفع معنويات المجموعات الإرهابية المسلحة المنهارة إثر الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية على الإرهابيين لاستعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذا البلد.
وقالت الوزارة: "كما أن الحملة الأمريكية تأتي كدعوة صريحة للمنظمات الإرهابية لاستخدام الأسلحة الكيميائية بحماية أمريكية معلنة وقد نفت سوريا نفياً قاطعاً أي استخدام لغاز الكلور الكيميائي في عين ترما وأكدت أن ما يقال حول ذلك هو مجرد أكاذيب".
وأضافت:
إن "الجمهورية العربية السورية تعيد تأكيدها على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي في حربه على الإرهاب وأنه لا مبرر لاستخدام أي ذريعة كانت للتعامي عن تلك الدول والأطراف التي تقوم بتدريب وإيواء وتمويل وتسليح الإرهابيين".
وأكدت الوزارة أن "سوريا تشدد على ضرورة معاقبة الدول والأطراف التي افتضح أمرها مؤخراً وظهر بشكل جلي تورطها جميعاً في دعم الإرهاب وتأمين الحماية لـ "داعش" و"جبهة النصرة" والتنظيمات المرتبطة بها في حرب هؤلاء على سوريا وفي أماكن أخرى من العالم وأن التستر على الإرهابيين ومن يدعمهم هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين ولجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: "لقد حان الوقت لاتخاذ مجلس الأمن إجراءات صارمة ضد كل من يقوم بتسهيل الجرائم الإرهابية وإنه لم يعد من المقبول أخلاقياً أن يتستر أعضاء في مجلس الأمن على أولئك الذين يدعمون الإرهاب في سوريا فيما يكتفي بعض أعضائه من الدول الغربية بإلقاء الخطب الرنانة الفارغة حول مكافحة الإرهاب".
