وعن تطور وسائل المقاطعة التي يمكن أن تتخذها دول الحصار مستقبلاً، قال السلماوي، "قد يتم فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على قطر، من خلال طلب دول الحصار من شركائها التجاريين المحليين الاختيار بين العمل معهم، أو مع الدوحة، وتعد هذه هي أشد وسيلة لأن المشاريع القطرية بما فيها تطوير الغاز سوف تواجه عقبات كثيرة، فلا يمكن لقطر أن تقوم بتطوير إنتاج حقول الغاز اعتماداً على الشركات القطرية فقط، وهي تعتمد بشكل كبير على الشركات الأجنبية، فإذا ما تم تخيير تلك الشركات بين دول الحصار والدوحة، أعتقد أنها ستختار الأولى".
وعن التحديات التي سوف تواجهها المصارف القطرية، أشار السلماوي إلى أن "مديونيات المصارف القطرية للبنوك السعودية والإماراتية والكويتية تتعدى الـ140 مليار ريال، وفي حال تشديد الحصار ستعاني المصارف القطرية من قلة السيولة، وهنا ستكون مضطرة للسحب من الاحتياطي الذي قامت بزيادته منفردة من قبل، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على التصنيف الإئتماني، واستمرار الحصار يعني أن قطر سوف تأخذ أسوأ تصنيف إئتماني في تاريخها، وبالتالي سيتأثر ملف قطر في استضافة كأس العالم".
وعن إمكانية "انهيار الاقتصاد القطري"، استبعد السلماوي ذلك، مؤكداً أن الدوحة سوف تعاني ولكنها لن تصل لمرحلة الانهيار، لأن بعض الشركات لن تستجيب لضغوط المقاطعة، وقال، "على أي حال لو طبق هذا الحصار سوف يصيب الاقتصاد القطري بنوع من الشلل لفترة، ثم يسترد عافيته بمساعدة إيران وتركيا ويمكن أن يضاف لهما الصين، وقد طرح منذ أيام قليلة، احتمال مد خط أنابيب كبير من الشمال، يمر بإيران إلى الصين لاستيعاب الزيادة في إنتاج الغاز القطري فالدول تبحث عن مصالحها".
وحول "أوبك" وتأثير حصار قطر، لفت السلماوي، إلى أنه "لأول مرة في تاريخ "أوبك" تقوم دولة بخفض سعر إنتاجها بمقدار 5 دولارات للبرميل من أجل الحفاظ على أسواقها الخارجية، وهذا المؤشر يقول إن قطر تقاوم ومستعده لتحمل الخسائر…لكن إلى متى؟".
