وتستهدف وزارة الصحة من خلال برنامج التحول الوطني 2020، التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، برفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%، وتعمل على تحويل المستشفيات إلى شركات حكومية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية فإنه تمت الموافقة على تأسيس شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة.
وكشف التوجيه الصادر من الديوان الملكي أن الموافقة تضمنت قيام اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع الصحي —بعد إستكمال تأسيسها وبرئاسة وزير الصحة- بمراجعة ورفع مشروع الوثائق النظامية اللازمة لتدرسه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولعرضه على المجلس بصورته النهائية تمهيدًا لإكمال ما يلزم في هذا الشأن.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة تليفزيونية خلال مايو الماضي، إن "الدول الناجحة عالميًا تجد فيها القطاع الصحي مخصصًا، حيث كل المستشفيات مملوكة إما لقطاع قطاع خاص أو لقطاع غير ربحي".
وأكد أن هناك قطاعات أخرى أيضاً ستشملها الخصخصة، مثل الخدمات البلدية والنقل والطيران والموانئ الرئيسية.
