ويأتي الحكم في وقت حاسم للعلاقات الثنائية. وقد اتهمت الحكومة بدفن تقرير حول تمويل الإرهاب فى المملكة المتحدة يعتقد أنه يتهم بشكل خاص السعودية التى تعد أكبر مشتري للأسلحة البريطانية. وقد سمحتت المملكة المتحدة ببيع أسلحة بأكثر من 3 مليار جنيه استرليني إلى المملكة العربية السعودية في العامين الماضيين فقط.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه منذ عام 2015، شنت المملكة حملة في اليمن أدت إلى وفاة آلاف المدنيين. وقد دعمت السعودية الحكومة المخلوعة ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين".
ومنذ بدء الصراع، أصدرت بريطانيا تراخيص تصدير لبيع كميات من المعدات بما في ذلك الطائرات والطائرات دون طيار والقنابل اليدوية والصواريخ.
لكن الحملة ضد تجارة الأسلحة تساءلت عما إذا كانت التراخيص متوافقة مع تشريعات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، نظراً إلى المخاوف الواسعة النطاق بشأن أعمال المملكة في اليمن. وقد أدانت المنظمات الدولية، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة من الخبراء والبرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الإنسانية، استمرار الضربات الجوية ضد اليمن على أنها غير قانونية، وتنتهك القانون الإنساني الدولي لأنها تنفذ دون إيلاء اعتبار كاف لحماية المدنيين والمباني المدنية. وفي بعض الحالات، يزعم أن القوات السعودية استهدفت المدنيين عمدا.
وتضيف الصحيفة أن الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مبيعات الأسلحة يجبر المملكة المتحدة على رفض ترخيص التصدير إذا كانت هناك معدات تشكل "خطر واضح" يمكن أن تستخدم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وفي شباط / فبراير، عندما بدأت المراجعة القضائية، قالت روزا كيرلينغ من مكتب المحاماة ليه داي، الذي يمثل حملة ضد تجارة الأسلحة: "نعتقد أن القرار الذي اتخذه وزير الخارجية بمواصلة منح تراخيص جديدة لبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية غير قانوني. هناك أدلة متزايدة يتم اكتشافها بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن".
ومن شأن الحكم ضد الحكومة — الذي سيجبرها على وقف تصدير الأسلحة المخصصة للاستخدام في اليمن — أن يكون له آثار أوسع على صناعة الأسلحة في بريطانيا. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التدقيق في بيع الأسلحة البريطانية الصنع إلى بلدان أخرى يشتبه في انتهاكها للقانون الإنساني الدولي.
وتشير الصحيفة إلى أنه منذ أيار / مايو 2015، منحت بريطانيا ترخيص بيع أسلحة بقيمة 140 مليون جنيه استرليني إلى قطر، التي تتهم "بتمويل الإرهابيين". وتشمل التراخيص الصادرة تلك المتعلقة بتصدير الطائرات وذخائر الأسلحة الصغيرة وبنادق القناصة ومكونات طائرات الهليكوبتر.
