وتعليقًا على ذلك قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن "أعمال المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، لأنها لا تأتمر بأوامر عسكرية انضباطية، مثل ما تقوم به القوات المسلحة الليبية، ولا تستغرب مثل هذه الأعمال والمواجهات لتغيير مسار أو قرار سياسي معين، ولن تهنأ العاصمة بالاستقرار حتى تسيطر عليها الدولة الليبية من خلال مؤسسات الدولة".
وأشار إلى أن "عودة الاستقرار في العاصمة لن يأتي إلا باتفاق السياسيين الليبيين، واتجاه الجهات الدولية إلى المؤسسات الشرعية الحقيقية المنبثقة عن مجلس النواب، خاصة مع رفض المجتمع في ليبيا الاتفاق السياسي في الصخيرات، ويجب تعديله من خلال مجلس النواب فقط الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا، موضحاً أن هناك دول وجهات دولية تدعم المجلس الرئاسي، ما يجعلنا في مأزق سياسي واقتصادي وأمني، وعلى المجتمع الدولي ترك هذه الحكومة غير المعترف بها من قبل الليبيين".
من جانبه قال المحلل السياسي الليبي، عبد الباسط بن هامل، إن "ضعف المجلس الرئاسي في طرابلس وسيطرة المليشيات على الوضع في المدينة، يجعلنا أمام تكرار للصورة في كل شهر، دون معاقبة أو حتى تصنيف تلك الجماعات على أنها خارجة على القانون، بل فضل المجلس الرئاسي التعايش مع هذه المليشيات، وأدخلها كمكون في وزارتي الداخلية والدفاع، وأصبحت ترتهن إلى قدرة المليشيات الذين كانوا جزءًا من الحرب في 2014 عندما بدأت "فجر ليبيا".
وعن زيارة المشير حفتر لمدينة أبو ظبي، أشار إلى أن هناك "تحالف عربي واضح ضد الجماعات الإرهابية، مكون من مصر، والإمارات، والسعودية، والبحرين، القوى الوطنية في ليبيا، والقوى الوطنية في عديد البلاد العربية التي أصبحت ضد تيار الإخوان المسلمين"، وما زالت الإمارات مستمرة في الوساطة الليبية، متوقعاً نجاح تلك الخطوات لتحقيق وئام حقيقي ينتج حوار ومن بعده حكومة ليبية، رغم أنه يحتاج بعض الوقت، لكن سيكون مرددوه طيب على البلاد".
