الوزير المسؤول عن حقوق الإنسان ذكر أنه بمجرد علمه بفحوى "الفيديو"، اتصل بوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، معبراً له عن غضبه الشديد من هذا العمل الذي اعتبره "جريمة مكتملة الأوصاف، سواء من الناحية الأخلاقية أو الحقوقية أو القانونية"، على حد تعبيره.
وحول أزمة الفيديو التي أصبحت مثار حديث الجميع في المغرب، قال القائد الثاني لحراك الريف، المرتضى إعمراشا، في تصريح لـ"سبوتنيك": نحن "لا نجد رد حكومي"، هناك رد من طرف وكيل الملك، ومن مندوبية السجون، وكلها تستنكر العمل وتبدأ فتح تحقيق في القضية.
وتابع: هناك رد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، استنكر الفيديو، و"اتهم جهات معينة بالعبث بمؤسسات الدولة"، وهناك استنكار من كل سكان منطقة الريف، بسبب الإهانة والحط من كرامة مواطن، مازال لم يدن بأي تهمة، وحتى الآن هو قيد التحقيق.
وأكد أنه إذا كانت "ثبتت التهمة على الزفزافي، لقلنا —نوعا ما- إنه مجرم".
وقال إعمراشا أن الزفزافي حدث معه ذلك "بين يدي من وكلناهم بحماية القانون وحمايتنا كمواطنين".
وأكد المرتضى إعمراشا أن تلك ليست المرة الأولى، فقد "تم تسريب صور خاصة للزفزافي، عندما تم اعتقاله"، وهذه الممارسة تتكرر، وذلك يستدعي استقالة وزير العدل، ووزير حقوق الانسان.
وأشار إعماراشا إلى أنه سبق وفتح تحقيقات في مثل هذه الممارسات، ولم تخرج بأي نتيجة ولم يتم محاسبة أي شخص.
