وقال السفير عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية في مقابلة مع رويترز "بالنسبة لنا الخطوة الطبيعية والمنطقية أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماما".
وأضاف قائلا "كان لدى الطرفين اجتماعات مشتركة شهرية لمتابعة التنفيذ ولم يتبقى شيء لم ينفذ وتم إحراز تقدم إيجابي".
كان السودان مدد في الشهر الجاري وقفا لإطلاق النار من جانب واحد حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول مع المتمردين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على ما إذا كانت تخطط لرفع العقوبات.
ويسعى السودان للدخول مجددا على النظام المصرفي العالمي وفتح البلاد أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لمساعدته في ضبط التضخم المرتفع الذي وصل إلى نحو 35 في المئة وأيضا نقص العملة الأجنبية الذي أعاق قدرته على الشراء من الخارج.
ومع نضوب مصادر الإيرادات اضطرت الحكومة السودانية في العام الماضي لتطبيق إجراءات تقشفية وأعلنت خفضا في دعم الوقود والكهرباء.
لن يغير تخفيف العقوبات من وصف السودان كدولة راعية للإرهاب ولا يزال رئيس السودان عمر حسن البشير مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي نهاية يونيو/ حزيران قالت الولايات المتحدة إنها "قلقة بشدة" بشأن سجل الخرطوم في حقوق الإنسان خاصة الحريات الدينية والسياسية وحرية الصحافة.
وقال ماجنوس تايلور المحلل في الشأن السوداني بمجموعة الأزمات الدولية إن هذا الوضع قد يجعل المستثمرين والبنوك مترددين في القيام باستثمارات على الأقل في بادئ الأمر حتى إذا رفعت العقوبات بالكامل.
وأوضح قائلا "سيحدث تأثيرا اقتصاديا لكن لن يكون فوريا. إنها بداية عملية التطبيع".
