وقال روبرت بايبر، منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والتنمية في الأراضي الفلسطينية، أمس، "عموماً نحن نشهد عملية تراجع للتنمية في قطاع غزة"، مضيفاً: إن"كل المؤشرات، من الطاقة إلى المياه إلى الرعاية الصحية إلى التوظيف إلى الفقر إلى انعدام الأمن الغذائي، تتراجع"، وأردف "أرى أن هذه العملية اللاإنسانية والظالمة بشكل غير عادي تخنق بالتدريج مليوني مدني في غزة لا يشكلون فعلاً تهديداً لأحد".
وأضاف بايبر "الرسالة الأساسية لتقرير الأمم المتحدة هي: على أحد ما أن يضع مصالح المدنيين على رأس الأولويات"، وتابع "نحن نتحدّث عن عدم صلاحية غزة للعيش. عندما تصل بك الأمور إلى ساعتين من الكهرباء كل يوم ويكون لديك معدلات بطالة تبلغ 60 % بين الشباب، فإن معيار عدم الصلاحية للعيش تمّ تجاوزه منذ فترة طويلة"، ودعا لتوسيع منطقة صيد الأسماك قبالة ساحل غزة إلى 20 ميلاً بحرياً بدلاً من 6 أميال حالياً، كذلك ستتحقق فائدة من تسهيل حركة نقل البضائع بما في ذلك مضخات المياه والمصاعد والأخشاب والصلب والكابلات وغيرها من الأدوات الكهربائية".
وهدمت جرافات الجيش الإسرائيلي بناية سكنية قيد الإنشاء في قرية العيسوية في القدس بحجة البناء دون ترخيص.
واعتقلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينياً خلال حملة مداهمات شنتها في عدة قرى ومناطق بالضفة الغربية، في حين اعتقلت فتى فلسطينياً (14 عاماً) من بلدة سبسطية شمال نابلس، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
إلى ذلك، أكدت وكالة "وفا"، أمس، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين في تزايد مستمر، وبشكل ملحوظ، حيث سجّل في النصف الأول من هذا العام 140 انتهاكاً بحق الصحفيين، بينهم 15 انتهاكاً، خلال شهر حزيران/يونيو الفائت، وأضافت، في تقريرها الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، إن النصف الأول من العام الحالي شهد تصعيداً إسرائيلياً ضد الإعلاميين الفلسطينيين، وحرية التعبير، خلافاً لما تكفله نصوص القانون الدولي الإنساني، وأضافت "إن قوات الاحتلال ما زالت تواصل ملاحقتها، واستهدافها للصحفيين، واعتقالهم ضمن السياسة المخططة والممنهجة لمصادرة الحقيقة، وتكميم الأفواه، وقمع حرية الرأي والتعبير للتغطية على جرائمها، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي".
وأشار التقرير إلى أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 62 مصاباً، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار، التي لم ينتج عنها إصابات، 70 حالة.
