وشرح الظرف العربي من الناحية السياسية قائلاً "هناك مشكلة يواجهها الأردن كما يعانيه الموقف السياسي العربي بشكل عام تتلخص بهشاشة الموقف السياسي العربي في هذه المرحلة نتيجة لما سمي بالربيع العربي والذي انتهى في هذه المنطقة إلى كوارث، حسب الرنتيسي، الذي لا يقلل من أثر الخلافات العربية — العربية، وظهور تنظيمات متطرفة أضعفت المناعة السياسية للعرب".
الظرف السياسي المعقد الذي يضعف من جانب الأردن، لا يلغي ناحية قانونية تدعم وتقوي الموقف الأردني، تتمثل حسب الرنتيسي بكون القدس، حتى الآن، منطقة محتلة وفق القانون الدولي، وبالتالي فإن إسرائيل بالمفهوم الحقوقي هي "دولة احتلال" يفترض أن تكون محكومة ببنود اتفاقية جنيف، ما يعني أنه ليس من حق الإسرائيليين التصرف بهذا المكان إلا باعتبارهم سلطة احتلال.
في حين أن القدس كانت قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967 جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، لكن الرنتيسي يعود ويبين أن الموقف الإسرائيلي غير المكترث بالناحية القانونية، يشرحه حالة الضعف العربي العامة.
ومنعت السلطات الإسرائيلية أمس، الجمعة ولأول مرة منذ العام 1969، إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، التي احتلتها في حزيران/يونيو 1967، على خلفية قيام ثلاثة مسلحين عرب من حاملي الجنسية الإسرائيلية بمهاجمة دورية للشرطة الإسرائيلية في باحات الحرم القدسي، وأطلقوا النار عليها من مسافة "صفر"؛ ما أسفر عن مقتل المهاجمين الثلاثة وشرطيين.
وفي رد فعل أردني على ما الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى، طالبت الحكومة الأردنية إسرائيل بفتح المسجد فوراً أمام المصلين وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد والأقصى.
وجاء رد الفعل هذا على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الذي أدان التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى، مطالباً بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث، مشيراً إلى موقف الأردن المبدئي بإدانة العنف.
