ولقي أكثر من 240 شخصاً حتفهم قبل إحباط الانقلاب في استعراض أنهت على الأرجح عقوداً من التدخل العسكري في السياسات التركية. ولكن إلى جانب موجة النزعة القومية فإن الأثر الأكبر للانقلاب كان تلك الإجراءات الصارمة بعيدة المدى.
وجرى إقالة نحو 150 ألف شخص أو إيقافهم عن وظائفهم في الخدمة العامة والقطاع الخاص كما اعتقل أكثر من 50 ألف شخص للاشتباه في صلتهم بالانقلاب.
وقالت الحكومة أمس الجمعة إنها أقالت سبعة آلاف آخرين من أفراد الشرطة وموظفي الحكومة والأكاديميين للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب.
وقال رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، بينما كان أردوغان وأعضاء من أحزاب المعارضة يتابعون
"لم يتخل شعبنا عن السيادة لأعدائه وتمسك بالديمقراطية حتى الموت… هؤلاء الوحوش سينالون بالتأكيد أشد عقوبة بموجب القانون".
ويقول منتقدون ومنهم منظمات حقوقية وبعض الحكومات الغربية، إن أردوغان يستخدم حالة الطوارئ التي أعلنت بعد الانقلاب لاستهداف شخصيات معارضة بمن في ذلك الناشطون الحقوقيون والسياسيون الموالون للأكراد والصحفيون.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ممثلاً من قبل نائب رئيس الحزب حيث أن زعيمي الحزب في السجن وكذلك أعضاء محليين من منظمة العفو الدولية وقرابة 160 صحفياً حسبما أفادت لجنة حماية الصحفيين.
وخلال المراسم التي أقيمت بالبرلمان ندّد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض بما وصفه بتقويض الديمقراطية في أعقاب المحاولة الانقلابية.
وقال كمال كليجدار أوغلو "هذا البرلمان الذي صمد أمام القنابل عفا عليه الزمن وتبددت سلطته" في إشارة إلى استفتاء نيسان/ أبريل الذي فاز فيه أردوغان بفارق ضئيل ومنحه صلاحيات تنفيذية واسعة.
وأضاف "في العام الأخير دمرت العدالة. وبدلاً من التسوية السريعة فرضت حالة طوارئ دائمة".
واختتم كليجدار أوغلو هذا الشهر "مسيرة العدالة" التي استمرت 25 يوماً قطع خلالها مسافة 425 كيلومتراً من أنقرة إلى اسطنبول للاحتجاج على اعتقال نائب برلماني من حزب الشعب الجمهوري.
ورغم أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة تجاهلت إلى حد كبير المسيرة فإنها بلغت ذروتها في تجمع حاشد في اسطنبول احتجاجاً على إجراءات الحكومة.
