أمثلة سابقة
علق المحلل السياسي الأردني، ميشيل حنا الحاج، في حديثه مع برنامج "بين السطور" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" قائلا "قرار إفراج الأردن عن دبلوماسي اسرائيلي لا يشكل سيناريو جديدا، بل هناك سابقة على هذا المنوال حدثت قبل عدة سنوات في عهد الملك الراحل الحسين، والد الملك عبدالله الثاني، عندما وضعت إسرائيل مادة سامة لخالد مشعل بهدف قتله، وقتها هدد الأردن بالتحقيق مع الفاعل واعتقاله لتقديمه للمحاكمة، وانتهي الأمر بصفقة مفادها، أن ترسل إسرائيل المادة السامة، التي حقن بها خالد مشعل، بالإضافة للإفراج عن الشيخ أحمد ياسين رئيس حركة "حماس" وقتها".
وأضاف قائلا: "ما حدث الآن من رفع البوابات الإلكترونية عن المسجد الأقصى مقابل الإفراج عن الإسرائيلي هو صفقة مشابهة، في الدبلوماسية كل شيء مشروع طالما تحقق نتائج إيجابية ومفيدة".
واستطرد قائلا: "إسرائيل لا تتجاوب وتتمسك بموقفها إلى أن تقع في مأزق، لذلك استطاع الأردن أن يمسك يدها التي تؤلمها، فكانت حادثة الحارس الإسرائيلي الذي قتل اثنين من الأردنيين، فكان من الطبيعي أن تطلب الأردن محاكمة المتهم على أراضيها، هذا معيب على إسرائيل أن تسمح بمحاكمة مواطن لها في دولة أخرى، مما اضطر نتنياهو أن يوافق على الصفقة مع الأردن برفع البوابات الإلكترونية عن الأقصى مقابل الإفراج عن الدبلوماسي".
وأردف قائلا:
"الصفقة غير عادلة للأردن، ولكن مضطر بأن يتقبلها وأن يضحي بحقه في محاكمة هذا الرجل، في سبيل تحقيق شيء للشعب الفلسطيني وللمقدسات الإسلامية التي تقع تحت حمايته".
ضغط شديد
من جانبه، قال المستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، الدكتور أسامة شعث، في حديثه مع "بين السطور"، إن حكومة تل أبيب شعرت بتخبطها، فالأجهزة الأمنية في الحكومة الإسرائيلية، سبق وحذرت منذ البداية من وضع هذه البوابات وقد ضغطت بشكل كبير جداً على الحكومة، لكن نتنياهو أصر عل إبقاء البوابات مباغتة للشرطة التي تحقق معه في قضية فساد، بهدف الهروب من الداخل الإسرائيلي إلى إثارة أزمة حقيقية مع الشعب الفلسطيني.
وتابع شعث قائلا "بعد أن وجد نتنياهو تحركا فلسطينا شعبيا، وموقف دولي في مجلس الأمن، وبالطبع سيكون أي قرار جديد ملزما لإسرائيل بألا تتحرك في إطار الضغط على الشعب الفلسطيني، لذلك قررت إسرائيل التراجع خطوة، أي اكتفوا بوضع ممرات عند باب السباط وكاميرات مراقبة أيضا".
ومضى قائلا:
"إسرائيل تحاول أن تخدع المتابع بشكل عام، بمعنى أن إزالة البوابات لإزالة الاحتقان واستبدلتها بوسائل أخرى تقوم بنفس الدور، هذا يعد انتهاكا فاضحا وتدخلا سافرا في شأن المصلين، الأصل أن يكون هناك سيطرة فلسطينية كاملة".
وأكدث شعث على ما سبق وقاله عكرمة صبري، بأن المرجعيات الدينية في القدس قامت بتشكيل لجنة دخلت بالفعل للمسجد الأقصى للقيام بعمليات مراجعة وتدقيق، خوفا من استيلاء الجنود الإسرائيليين على مخطوطات ومقتنيات أثرية من المسجد الأقصى، اليوم مساء ستظهر الصورة كاملة بعد إعلان نتائج اللجنة.
وتابع قائلا:
"المملكة الأردنية الهاشمية تدير وزارة الأوقاف داخل المسجد الأقصى، حراس المسجد الأقصى يتلقون أوامرهم من وزارة الأوقاف الأردنية مع نظيرتها الفلسطينية، كارثة أن يكون تم إجراء مقايضة في دماء أبناء الأمة العربية الذين سقطوا بلا أي ذنب، ما حدث يجب إعادة النظر فيه لأن الضغط يجب أن يكون من خلال تهديد مصالح العدو، بوقف كل الاتفاقات الثنائية السياسية، والاقتصادية والأمنية، كما فعل الرئيس أبو مازن، حين أوقف كافة الاتصالات والتنسيقات مع حكومة إسرائيل".
واستطرد قائلا: "الرئيس أبو مازن سيجتمع اليوم مع القيادات الفلسطينية، لإقرار الخطة المستقبلية على ضوء هذا الاجتماع وسيصدر عنه كل جديد، بالإضافة لبحث قرار فك البوابات الإلكترونية، واستبدالها بأخرى، مصر طالبت بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي، أن تظهر هذه الصفقة بشكل مفاجئ، بشكل مباشر قد تكون أضرت بالخطة العربية الموضوعة سريعا من خلال مصر والعديد من الدول، وربما تكون التفاف أيضا".
