ووفقا لـ"رويترز"، قال المسؤول إنهم لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر.
والمعونة الأمريكية لمصر مصانة منذ وقت طويل. ومصر أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وتحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.
وقال المسؤول "قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر لكنهم فعلوها على أية حال. نبحث كيف نرد".
وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها.
ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.
وصدر القانون في مايو أيار بعدما أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووصف جون ماكين ولينزي جراهام العضوان في المجلس القانون بأنه "تشريع جائر" وقالا إن الكونغرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر".
وبعث السناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ برسالة لترامب في 19 يونيو/ حزيران لكي يضغط على السيسي في هذا الشأن.
وقال الخطاب "سيضع الكونغرس الأمريكي تصرفات الحكومة المصرية مؤخرا في الاعتبار بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكي على نحو ملائم".
كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قرر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين بعدما أطاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع بحكم الاخوان المسلمين في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة ومظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة برحيل الرئيس المنتمي للجماعة.
وعقد ترامب النية على دفع العلاقة الثنائية مع السيسي والبناء على التواصل القوي الذي نشأ بين الزعيمين عندما التقيا للمرة الأولى في سبتمبر/ أيلول.
وقدم ترامب للسيسي دعما قويا وتعهد عندما زار السيسي البيت الأبيض في أبريل/ نيسان بالعمل معه للقضاء على الإرهاب.
