وأضاف ثيروس الذي عمل في مناصب دبلوماسية أخرى في المملكة العربية السعودية ولبنان أنه بغض النظر عن مفاجأة واشنطن، فإن التدابير الحالية ضد قطر لن تجبر الدوحة على التراجع.
وقال إن الحصار الجوي والبحري والأرضي على قطر لم يتسبب إلا في ألم مؤقت فقط. وأكثر من 90 بالمئة مما كانت تستورده قطر من جيرانها من بضائع تم تأمينه عبر موردين آخرين. فقد فاجأت قطر المراقبين — وربما حتى شعبها — على ما يبدو بطريقة سلسة وجدت من خلالها طرقاً ومصادر بديلة لكل ما تستورده. وقد يكلف أكثر، لكنه يؤدي الغرض.
ويضيف أنه حتى لو حلت الأزمة قريبا، فإن معظم الكيانات القطرية ستفضل جعل التدفقات الجديدة دائمة بدلا من أن تصبح مرة أخرى معتمدة على جيرانها.
وبالمثل، وجد البنك المركزي لدولة قطر حلا لمواجهة محاولات القطاع المالي لدولة الإمارات لتعطيل معاملات الريال القطري. وباختصار ينبغي أن تكون قطر قادرة على الحفاظ على الوضع الجديد إلى أجل غير مسمى في المستقبل.
ويضيف الدبلوماسي الأمريكي أنه فوق ذلك كله فقد تم توقيع اتفاق بين قطر والولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب الأمر الذي ألقى بالكرة في ملعب الجيران. ومن الممكن لدولة قطر أن توقع اتفاقيات أخرى مع الولايات المتحدة. وسوف تجد المملكة العربية السعودية أن من المستحيل، تنفيذ مطالبها الـ13 والتي تم تخفيضها إلى ستة مطالب.
ويؤكد ثيروس أنه ليس لدى جيران قطر سوى خيارات قليلة لتغيير حسابات الدوحة. كما أن القوة العسكرية المباشرة ستؤدي إلى نتائج كارثية على الجميع. وأن فرض الحصار البحري والجوي سيكون خطرا. وسيواجه بخطر المواجهة المباشرة مع إيران.
ويتسائل الدبلوماسي الأمريكي في مقاله "هل سيكونوا يائسين بما فيه الكفاية لمحاولة اغتيال القيادة الحالية في قطر؟". ويجيب "بالتأكيد لا؛ حتى لو نجح ذلك، فإن الجيران سيعانون من صدام دولي ضخم — دون أي يقين بأن أسرة آل ثاني سوف تجد حاكما جديدا أكثر قابلية للاستسلام".
ويضيف أن لدى الجيران أيضاً خيارات اقتصادية قليلة. ومن شأن وقف الواردات الحالية من الغاز الطبيعي القطري إلى الإمارات ومصر أن يضر بتلك البلدان، في حين أن قطر للبترول وشركائها يمكن أن يجدوا أسواقا أخرى بسهولة. ومن شأن سحب ودائع الإمارات والسعودية من البنوك القطرية أن يضر بالسيولة ولكن لفترة قصيرة فقط. وبفضل احتياطيات البنك المركزي التي تبلغ 40 مليار دولار (دون احتساب الحيازات الذهبية)، يمكن لقطر أن تحتفظ بسهولة بربط الريال دون الحاجة للمساهمة في أصول أجنبية بقيمة 300 مليار دولار.
ويقول الكاتب إن حملة التشويه الكاملة وغير المقنعة التي أطلقتها "لجنة العلاقات العامة السعودية" الجديدة في الولايات المتحدة قد أدت إلى مزيد من الضرر بسمعة الجيران مقارنة بسمعة الضحية المقصودة.
وفي الوقت نفسه، أدركت الإمارات العربية المتحدة أن حرمان مواطنيها من الألعاب الرياضية الدولية المتلفزة كانت خطوة خطيرة جدا، وقررت بهدوء السماح للقناة الرياضية التي تملكها الجزيرة، بالإعفاء من الحظر العام.
ويختم ثيروس مقاله بأنه دون تغيير جذري في اللعبة، ستستمر هذه المواجهة في المستقبل إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك، تحتاج الرياض إلى حل. وقد أثارت محاولات القيادة السعودية لإصلاح اقتصاد البلاد الاستياء بين من يستفيدون من النظام القائم. إضافة إلى أن المغامرة العسكرية في اليمن أدت إلى نتائج سيئة.
ويرى كاتب هذه السطور، أن الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق هو اقتراح وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون. حيث يمكن حل مسألة تمويل الإرهاب من خلال ترتيبات ثنائية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وهناك قضايا أخرى تحتاج إلى حل من خلال الوساطة والتفاوض الهادئة، في حين تجد جميع الأطراف وسيلة لإصدار بيانات متفرعة بما فيه الكفاية للسماح لها بالتراجع، في حين لا تزال تدعي النصر.
