وحسب الصحيفة المذكورة، تفيد تقارير بأن مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، تظهر استخدام الرياض معدات كندية في حملة عنيفة ضد مواطنين في شرق المملكة. حيث قتل خمسة أشخاص على الأقل الأسبوع الماضي عندما قتلت قوات الأمن مسلحين مشتبه بهم في بلدة العوامية.
وذكرت مصادر عدة لصحيفة "جلوب آند ميل" الكندية أن المركبات المستخدمة كانت "آر بي في" من طراز "غورخها" في اونتاريو المصنوعة من قبل "تيرادين أرموريد فيهيكليس" حسب "الغارديان".
Report: Saudi Arabia is using @JustinTrudeau's armoured vehicles to attack their own citizens.
— Blue Tories 🇨🇦 (@CPCRebellion) July 29, 2017
Can't say we didn't warn him #CPC #LPC #tcot pic.twitter.com/ue3zaE3o97
وقال مسؤولون كنديون إنهم يشعرون بقلق عميق من هذه التقارير. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو للصحفيين "إننا ننظر إلى هذه الادعاءات على محمل الجد… وشرعنا فورا فى إجراء مراجعة".
وفي عام 2016، كانت المملكة العربية السعودية من بين أكبر مستوردي السلع العسكرية الكندية الصنع، واشترت بأكثر من 142 مليون دولار ما يقرب 20٪ من جميع الصادرات العسكرية الكندية في ذلك العام.
وأعربت وزارة العلاقات الخارجية عن قلقها إزاء تصاعد العنف في شرق السعودية. وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، سلط الضوء على الإصابات بين المدنيين وقوات الأمن، وحث الرياض على مواجهة تحدياتها الأمنية "بطريقة تلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وبعد أيام، قالت الوزارة إن الحكومة تسعى بنشاط للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير عن وقوع ضحايا مدنيين وادعاءات بأن المدرعات الكندية الصنع متورطة. وقال متحدث باسم الوزارة لصحيفة الغارديان "إذا تبين أن الصادرات الكندية استخدمت لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإن الوزير سيتخذ إجراء". ولم يجيب على أسئلة حول أنواع الإجراءات التي قد يستتبعها ذلك.
وقد دفعت هذه المزاعم إلى تجدد دعوات لحكومة ترودو الليبرالية إلى إلغاء قرارها الأخير بتوقيع عقد مدته 15 عاما لتزويد السعودية بالمركبات المدرعة التى تم تسليحها من قبل شركة "جينيرال ديناميكش" وهي شركة أخرى مقرها في أونتاريو.
وحسب "الغارديان" يقول المنتقدون إن صفقة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، أبرمتها الحكومة المحافظة السابقة في عام 2014، جعلت من الممكن رؤية المركبات — وهي مجهزة بمدافع رشاشة — يستخدمها السعوديون لسحق المعارضة في الداخل. وأشار آخرون إلى القواعد الكندية التي تحد من صادرات الأسلحة إلى البلدان التي تعاني من ضعف سجلات حقوق الإنسان وتحظر الصادرات إذا كان هناك احتمال أن يكون باستطاعة المشتري استخدام الأسلحة ضد سكانه.
وتقول الصحيفة إنه على الرغم من هذه المخاوف، وقعت حكومة ترودو الليبرالية على تصاريح التصدير في عام 2016. ودافع ترودو في ذلك الحين عن القرار، بحجة أن كندا سينظر إليها على أنها "جمهورية موز" إذا ألغت الصفقة.
وقال رئيس الوزراء في العام الماضى "يتعين على الناس أن يعرفوا أنه عندما توقعون اتفاقا مع كندا فان تغيير الحكومات لن يلغى فوراً توابعه والوظائف التي يتيحها". وتفيد التقارير أن الصفقة ستنشئ حوالي 3000 وظيفة في كندا.
