ومن المحتمل أن تخصص "وحدات حماية الشعب" الجزء الأكبر من الأسلحة إلى حزب العمال، الذي ينشط في تركيا، وما تبقى ستتقاسمه من أجل تنفيذ هجمات ضد تركيا وتنظيم "داعش"، بحسب الكاتب ألتينوك.
وأشار الكاتب إلى أن ما يعزز هذا الاحتمال مصادرة السلطات التركية في الآونة الأخيرة باستمرار أسلحة أرسلتها وزارة الدفاع الأمريكية، بين ما تصادره من أسلحة الإرهابيين.
وقد أصدرت السفارة الأمريكية في أنقرة بيانا قبل عدة أيام على إثر ردود الأفعال الغاضبة من جانب الحكومة التركية.
وأفاد البيان أن الولايات المتحدة تحيط أنقرة علما بشأن المساعدات، وأن الشاحنات في معظمها تحمل مستلزمات صحية. غير أن الملفت للنظر في البيان ورود العبارة التالية: "نسبة صغيرة من هذه الأسلحة تقتصر على الأسلحة الممنوحة للعناصر الكردية من قوات سوريا الديمقراطية، وهي مخصصة من أجل مهمة محددة. وجرى تقديمها بهدف المساهمة في التوصل إلى الأهداف التي ننشدها جميعا وهي السيطرة على الرقة والقضاء على داعش".
ونوه ألتينوك إلى أن ليت قائد القوات الخاصة الأمريكية، رايموند توماس، لم يعترف أنهم نصحوا "وحدات حماية الشعب" بتغيير اسمها إلى "قوات سوريا الديمقراطية" بعد تصاعد ردود الأفعال التركية الغاضبة.
فقد قال توماس: "أعتقد أن وضع عبارة الديمقراطية وسط الاسم كان حملة ذكية من جانبهم. فقد وفرت لهم بعض الاعتبار". معتبرا بطريقة ساخرة أن هذا يعتبر "أمرا رائعا".
وأضاف: نعم، نحن ندرك اللعبة المكلفة الكامنة وراء تغيير الأسماء، لكن إذا كان هناك من يظن أن تركيا هي الوحيدة التي ستسدد فاتورة علاقات البنتاغون مع التنظيمات الإرهابية فهو مخطئ.
لأن البنتاغون ستكلف الولايات المتحدة فاتورة باهظة بعد إقناعها إدارة ترامب بالتعاون مع تنظيمات إرهابية كوحدات حماية الشعب في مكافحة تنظيم داعش، عوضا عن العمل مع شريك مشروع وموثوق مثل تركيا. بحسب ما نقله "ترك برس" عن الكاتب نفسه.
وقال ألتينوك:
ربما تذكرون، كانت الولايات المتحدة ترسل الأسلحة بالأطنان إلى المقاتلين المحليين في أفغانستان، ثم أوقفت الشحنات بعد علمها أن الأسلحة تصل تنظيمات أخرى كالقاعدة.
وبعد ذلك اضطرت إلى إنفاق 65 مليار دولار من أجل استعادة الأسلحة التي كلفها توزيعها على الإرهابيين مليارات أخرى من الدولارات. مشبها ما يحدث مع وحدات حماية الشعب الكردية بما حدث تماما في أفغانستان.
وختم بالقول: من الصعب جدا فهم إصرار ترامب، الذي يتمتع بذكاء أتاح له الوصول إلى البيت الأبيض على الرغم من هجمات الإعلام الأمريكي، على تكرار أخطاء المسؤولين السابقين، بما فيهم أوباما.
