وبحسب القناة الثانية فإن القضية الأولى تتعلق بتشغيل كهربائي بدون الوصول إلى مناقصة عادلة في منزل رئيس الوزراء الشخصي في مدينة قيسارية، وذلك على حساب خزينة الدولة.
أما القضية الثانية فتتعلق بتشغيل سارة نتنياهو لعاملة في مقر رئيس الحكومة الرسمي والتي قامت بشكل فعلي بالعناية بوالدها الراحل، وكان معاشها ممولا من قبل الدولة.
والقضية الثالثة تتمحور حول شراء أثاث حديقة لمكتب رئيس الحكومة في القدس على حساب المكتب، ثم نقله إلى مسكنه في قيسارية، أما القضية الرابعة فهي تضخيم مصاريف الضيافة في منزل رئيس الحكومة.
يشار إلى أنه قبل عام وشهرين، أوصت الشرطة بمحاكمة زوجة رئيس الحكومة، ومؤخرا أضيفت توصية من مكتب النائب العام وتوصيات أخرى من مكتب النائب العام.
وكان قد تم استدعاء سارة نتنياهو، الأسبوع الماضي، إلى مكاتب "لاهاف 433" لاستكمال التحقيق معها في القضية، بناء على طلب المستشار القضائي للحكومة.
ويواجه أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهما بالفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، وذلك بعد أن وقع رئيس طاقم موظفي مكتبه سابقا، أري هارو، اتفاقا مع النيابة العامة يصبح بموجبه شاهدا للحق العام.
ومن المتوقع أن يدلي هارو في إطار هذا الاتفاق بمعلومات في القضيتين المنسوبتين إلى رئيس الوزراء نتنياهو والمعروفة إحداهما بالقضية 1000 والمتعلقة بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال والأخرى بالقضية 2000 والمتعلقة باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس. كما يتوقع أن يدلي بمعلومات حول صفقة الغواصات.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنه سيتم تقديم بحق "شاهد الملك" هارو، لقاء هذه المعلومات، لائحة اتهام مخففة في قضية هو شخصيا ضالع فيها، ما سيجنبه دخول السجن.
كما تفرض عليه عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لمدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها مئتي ألف دولار.
وأوضحت الشرطة أن اتفاق شاهد الملك مع رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الوزراء سابقا وُقع بموافقة المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبلت والنائب العام شاي نيتسان.
