ونقلا عن متابعين للشأن التركي، قالت "العرب": إن لجوء أردوغان إلى لعب ورقة الدين في الصراع السياسي يمكن أن ينقل تركيا من دولة علمانية إلى دولة دينية تسهل فيها تصفية الخصوم لأبسط الأمور اعتمادا على فتاوى جاهزة.
وأشار المتابعون، إلى أن الرئيس التركي يفكر فقط في تثبيت وضعه كرئيس دائم لتركيا، ولا ينظر إلى التداعيات الخطيرة لمثل هذا الموقف الذي قد يعيد البلاد إلى مرحلة التعليم الديني ويضرب التعليم المدني، ويعتبر مبررات كافية لانتشار مجموعات متشددة بين الأتراك مثل "داعش" و"النصرة".
وأضاف التقرير أن هؤلاء "المتابعين" حذّروا من أن يكون الرئيس التركي واقعا تحت سيطرة "جماعات متشددة مثل جماعة "الإخوان المسلمين" التي يوجد عدد من قياداتها في تركيا، وأن يكون احتماؤه بها لمجرد رغبته في التخلص من قوة خصمه الداعية عبدالله غولن المقيم بالولايات المتحدة".
واعتبر المتابعون، أن تعبئة الشباب التركي بأفكار متشددة كالتي تحملها الجماعة سيفتح الباب واسعا أمام التطرف وظهور دعوات لتكفير المجتمع ومن ثمة الانعزال عنه والدعوة إلى محاربته.
وفي تقرير آخر لنفس الصحيفة، نوه إلى مشروع قانون، قدمه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، إلى البرلمان التركي، ويعطي صلاحيات لموظفين من مديرية الشؤون الدينية "المفتي" بتسجيل عقد الزواج بعد أن كانت هذه المهمة تنحصر بموظفي البلديات أو المختار في تركيا.
وبحسب التقرير، يستغرب معارضون أتراك طرح هذا المشروع للتصويت في غياب أي مشاكل تعترض الأتراك من الزواج المدني، ولا يجدون أي مبرر لهذه المغامرة القانونية سوى رغبة أردوغان في تركيز جهاز مواز يقسم الأتراك ويثير بينهم الخلافات حول الهوية الدينية والهوية المدنية.
وأضافت الصحيفة: "لا يخفي أردوغان أفكاره المتشددة ورغبته في أن يعيد تركيا إلى الوراء عبر قوانين تقلل من شأن المرأة أو تتدخل في الحريات الشخصية للأتراك مثل تحريم الإجهاض والحث على إنجاب عدد كبير من الأطفال "3 على الأقل"، والتمييز بين الجنسين، وهي الأفكار التي أدت إلى مظاهرة كبرى بميدان تقسيم في حزيران/ يونيو 2013".
