وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن كلا من بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة، بدأوا بدراسة خيارات التمويل بما فيها القروض والسندات، لكن في ظل الأزمة الحالية بات يتعين على المقرضين دفع تكاليف إضافية للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية.
يذكر أن المملكة السعودية و3 دول عربية أخرى، قاطعت قطر منذ شهرين، وسط اتهامات للدوحة بدعم مجموعات إرهابية، ما أسفر عنه هبوط حاد في الودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي إلى أدنى مستوى في عامين.
ولفتوا أيضاً إلى أن التسعير يعتمد أساساً على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لـ 5 سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75%، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين القادمتين.
وكان الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني قد قال الشهر الماضي، إن توسع البنك في آسيا سيساعد على تعويض تأثير المقاطعة العربية، وإن البنك يهدف لخفض الاعتماد على الدخل من السوق المحلية من 63% إلى 50% بحلول عام 2020.
وتعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة "بلومبيرغ".
وكانت المصارف الخليجية قد أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل المقاطعة العربية الرباعية، لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان قد سجل أعلى مستوى في الخليج.
وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع التي تراجعت 7.5% إلى 47 مليار دولار في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
