ووفقا للقرارت الجديدة، سيتم ضبط زواج القاصرات، بعد أن تقدمت وزارة العمل بمقترحات في هذا الشأن، من بينها "قصر الإذن بتزويج من هي في سن 17 فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدما من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، أو والدتها.
وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة السعودية ستقوم بتنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، وهو المقترح المقدم من وزارة العدل، وسيرتبط مباشرة بوزير العدل، وسيكون للصندوق شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
ويهدف هذا القانون إلى أن يتم دفع النفقة للنساء حتى قبل صدور القرار من المحكمة. وبالتالي، لن تجبر النساء على العيش في فقر وحاجة في انتظار انتهاء فترة المحاكمة. يذكر أن وزارة العدل السعودية تعمل أيضا على تطوير برنامج توظيف النساء الذين تخرجوا من كليات الحقوق.
