تناقش الحلقة الأزمة الجديدة في العلاقات بين قطر والبحرين بعد أن أعلن النائب العام البحريني أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها بشأن محادثة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، وعلي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية "الوفاق" المنحلة بحكم قضائي، أكبر أحزاب المعارضة في البحرين.
وكان التلفزيون البحريني بث، الأربعاء، تسجيلاً صوتياً لمكالمة بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية "الوفاق"، وكان عنوان التقرير المتلفز "التدخل في الشأن الداخلي..المشروع القطري لقلب النظام."
وذكر تقرير لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن المكالمة "تعلقت في مضمونها مجريات أحداث عام 2011 وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الاضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها.، مضيفاً أن ذلك "يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية."
من جانبها أعربت قطر عن رفضها واستنكارها لاتهامهما بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين، مبيّنة أن الاتصالات مع جمعية "الوفاق" تمت بعلم السلطات البحرينية.
وأوضحت الخارجية القطرية، في بيان لها أن "بثّ التلفزيون الرسمي البحريني تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين حمد بن خليفة العطية، المستشار الخاص لأمير البلاد، وحسن علي محمد جمعة، من جمعية الوفاق البحرينية، التي تمّت ضمن جهود الوساطة القطرية المعلومة حينها، وتعمُّد إظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق، وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية، في محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح".
ولفت البيان إلى أن هذه الاتصالات "تمّت ضمن جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر بعد وقوع المظاهرات في البحرين عام 2011، بموافقة وعلم السلطات في البحرين، حيث قام الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق، وبحضور الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الراحل، بزيارة البحرين، وإطلاع الملك على كافة جهود دولة قطر في هذا الشأن، وقد توقّفت الوساطة القطرية بسبب اتخاذ قرار بالتدخل العسكري لفض المظاهرات والاعتصامات".
أما جمعية الوفاق الوطني فقالت أنّها ليست جزءا من الصراع الخليجي الدائر قطر، مؤكدة على أنّها تلقت منذ بداية الأزمة عدة مبادرات من الكويت والسعودية وقطر وتركيا ودول أجنبية للتحاور وتبادل الرأي حول الأزمة، لافتة إلى أنّ كافة اتصالاتها السياسية الرسمية مع المسؤولين والدبلوماسيين معلنة وتجري منذ تأسيسها تحت مرأى وعلم الحكومة البحرينية.
وأضافت في بيان لها "أنّ الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدبلوماسية ومن ضمن ذلك دول الخليج هي من صميم العمل السياسي الطبيعي من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية في البحرين، مشيرة إلى أنّ النظام اتهم كل من حاول تقديم المساعدة للبحرينيين من أجل الخروج من الأزمة بالتآمر ومن أولئك المفوضية السامية والأمم المتحدة وحلفائه كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم".
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
