نقلت وكالة "رويترز" عن القيادي في التحالف الكردستاني ملا بختيار، قوله "إن إقليم كردستان العراق يدرس احتمال تأجيل الاستفتاء على الاستقلال المقرر إجراؤه الشهر المقبل، مقابل تنازلات مالية وسياسية تقدمها الحكومة المركزية في بغداد".
لكن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفى في بيان صحفي له، تقديم أي تنازلات لحكومة إقليم كردستان بزعامة مسعود بارزاني من أجل تأجيل استفتاء الانفصال عن العراق، المقرر في 25 من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال مسؤول مكتب الحزب الديموقراطي الكردستاني في القاهرة، شيركو حبيب، إن هدف زيارة الوفد الكردستاني إلى بغداد كان من أجل إيجاد صيغة لمستقبل أفضل للطرفين، ولم يتطرق الطرفان لتوقيع أي اتفاقية لتأجيل الاستفتاء المقرر يوم 25 أيلول/ سبتمبر المقبل، وإلى هذه اللحظة الشعب الكردستاني مصر على إجراء الاستفتاء، مشيرا إلى أنه لو كان هناك عقود أو اتفاقات تطرح من قبل الحكومة العراقية ربما هي لبعض المناورات، لأنه من عام 2005 لم يتم تطبيق أي مادة قانونية أو دستورية، فمن الصعب القبول بأي شيء من هذا النوع.
وأشار حبيب لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا لا يعتبر انفصالا، بل هو استقلال، لأن كردستان لم تكن يوما من الأيام جزءا من العراق بل ألحقت بها"، وأضاف "نحن حاولنا تكرارا ومرارا لكي نجعل العراق عراقا موحدا، الجميع يكون سواسية أمام القانون في الواجبات والحقوق من أقصى الشمال لأقصى الجنوب"، لكن بعض الأطراف في الحكومة العراقية لم تلتزم بالاتفاقية ولم يقبلوا الشعب الكردستاني كشريك حقيقي في إدارة الدولة، ما أدى إلى اتخاذ الشعب الكردستاني قرار الاستفتاء يوم 25 سبتمبر".
وعن مواقف دول الجوار برفض قرار استفتاء الانفصال عن العراق، طالب حبيب "باحترام إرادة الشعب الكردستاني، لأن القرار لم يكن قرار شخصي أو من حزب، بل هو قرار شعب كردستان، الذي يطالب بأن يكون له كيان مستقل كباقي دول الجوار"، مشيرا إلى أنه ما يهم هو الاتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد، لأنه شأن داخلي يخص العراقيين والشعب الكردستاني، ولو تم الاتفاق بين الجهتين فلا داعي لتدخل تلك الأطراف، رغم وجود أكراد في تلك الدول، والتي نطالبها أيضا بحل القضية الكردية في دولهم، سواء في تركيا أو سوريا أو إيران بالاتفاق مع حكومات هذه الدول.
فيما أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أحمد الميالي، إلى أن موقف الحكومة العراقية إزاء قضية انفصال إقليم كردستان تم تقييمه على المستوى المحلي بأنه "ضعيف" إلى حد ما، ومن المفترض اللجوء للخيارات القانونية والدستورية من قبل الحكومة بدلا من المفاوضات السياسية.
وأوضح الميالي أن كل المراقبين لهذه القضية أكدوا أن خيارات إقليم كردستان نحو إجراء استفتاء الانفصال "غير دستورية"، موضحا أن الخوض في مفاوضات ومحادثات إزاء قضية أو مطلب غير دستوري يعتبر تهاون من قبل الحكومة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية لبرنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن الحكومة لجأت لعدة أساليب، أولا أسلوب المفاوضات بشكل مباشر، واللجوء للقنوات الدبلوماسية الإقليمية والدولية التي تمتلكها الحكومة، مع الجانب الأمريكي والأمم المتحدة ودول أوروبية للضغط على رئاسة الإقليم حول موضوع التأجيل والتراجع.
وأكد الميالي أن موقف الإقليم حتى الآن يعتمد على منطق التأجيل ولا يعتمد على منطق إلغاء فكرة الانفصال أو الاستفتاء، رغم أن الانفصال صعب المنال في ظل هذه القيود والضواغط الدولية الإقليمية والداخلية، منوها أن الإقليم يريد استثمار عملية الاستفتاء من أجل تحقيق مطالب أكثر وصلاحيات أوسع من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية مع بغداد.
وعن إمكانية تحقيق الحكومة العراقية كل طلبات كردستان، "أعتقد أنه لن يكون بتلك السهولة وسوف تحقق لهم المطالب السابقة، كتفعيل الـ17% من الموازنة التي أوقفها العبادي، وقضية البيشمركة، والتي تأخذ تدريبات مشتركة ورواتب من حكومة بغداد وتسليحا دوليا، والمناطق المتنازع عليها، والتي يضعون أيديهم عليها بعد سيطرتهم عليها بعد طرد داعش، ومنها مدينة كركوك".
