وقال الصدر في رد على مناشدة وجهت له من رئيس اتحادات نقابات العمال بالعراق ستار دنبوس وتضمنت "بناء على ما تناقلته وسائل الاعلام يوم 22 آب الحالي، بقيام مجموعة من السراق لعقد مؤتمر صحفي تضمن تشويه متعمد لحقائق الأمور التي تجري في أتحاد نقابات العمال بالبصرة الهدف منها استمرارهم بنهب وسرقة المال العام، ونناشدكم باتخاذ ما ترونه مناسبا ضد الأسماء المذكورة (جاسم محمد حمزة، كاظم علي عليخ، فاضل عبد العباس، وعودة كاظم سعيد، ومازن حميد ضهد، وخالد علي ضايف، وحسين علي ضايف)"، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه أن "على الأسماء المذكورة المثول أمام لجنة مكافحة الفساد فورا".
وأضاف الصدر ان "على لجنة مكافحة الفساد في حال ثبوت جرمهم تسليمهم للجهات المختصة"، مشيرا الى انه "لا يحق لأي أحد يدعي الانتماء لنا في أي نقابة أو اتحاد أو غيره، مالم يكن بتخويل من الهيئة السياسية حصرا، وإلا فهو كاذب".
ودعا الصدر "جميع المنتمين لمثل هذه المؤسسات المثول أمام لجنة المكافحة لجلب المعلومات التفصيلية مع جرودات وتفعيل (من أين لك ذلك)"، لافتا إلى أن "رائحة الفساد كثرت فلا بد من وقفة جادة من الحكومة وإلا آل الأمر إلى ما لا يحمد عقباه".
وتابع "من الان فصاعدا هؤلاء لا ينتمون للتيار الصدري إلى حين ثبوت براءتهم".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
