يقضي المشروع بتقليص مساعدات مالية للاجئين إلى 560 يورو في الشهر للفرد أو نحو نصف مستوى معدل الفقر ووضع حد أقصى للأسرة الواحدة قدره 1500 يورو.
وشدد كيرتز في بيان إنه ينبغي على الحكومة تأمين حالة الرفاهية لدى الشعب النمساوي وتأمين النظم على المدى الطويل. ولتحقيق ذلك، ينبغي حماية النظم الاجتماعية من التدفق الكبير للمهاجرين.
ووصل إلى النمسا عشرات الآلاف من اللاجئين من الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا خلال العامين الماضيين، مما رفع الإنفاق الحكومي على المزايا الاجتماعية وزاد الدعم لصناع السياسة، الذين يدافعون عن تقليل عدد المهاجرين.
ويتقدم حزب الشعب المحافظ المنتمي إليه كيرتز في استطلاعات الرأي منذ شغل رئاسته في مايو بنسبة 33 في المئة تقريبا.
وتصل نسبة التأييد لحزب الحرية اليميني والحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار كريستيان كيرن إلى 25 في المئة لكل منهما، والهجرة من أبرز المسائل المثيرة للقلق بالنسبة للناخبين.