وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب في الجزائر نحو 30 % لكن البلاد تعاني من نقص في العمالة في بعض القطاعات فيما تحاول الحد من اعتماد اقتصادها بشكل مفرط على إنتاج النفط والغاز.
وقال تبون لنواب البرلمان مساء الجمعة إن مهاجرين سيحصلون على وثائق إقامة تسمح لهم بالحصول على عمل، مضيفا إنه لن يسمح لأي فرد أو منظمة غير حكومية بتشوية صورة البلاد.
ومعظم المهاجرين الأفارقة في الجزائر يأتون من مالي والنيجر وبوركينا فاسو هربا من الفقر المدقع والإرهاب في دولهم. ويستخدم بعضهم الجزائر كنقطة عبور إلى أوروبا عبر ليبيا المجاورة.
وقبل عام اندلعت أعمال شغب في بشار في غرب البلاد بعد أن شاع أن مهاجرين خطفوا امرأة محلية.
وتسببت الحملة المناهضة للمهاجرين على الإنترنت في صدمة للكثيرين في الجزائر التي تعتبر نفسها دولة قيادية في منطقة الساحل وفي أفريقيا بشكل عام ومثال على ذلك تفاوضها على اتفاق سلام في مالي في 2015.
كما بدا أن الحملة أحرجت الحكومة أيضا في بلد يتفاخر بتاريخه المقاوم للاستعمار بعد أن خاض حربه للاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وحثت حسينة أبوصديق ممثلة منظمة العفو الدولية بالجزائر الحكومة على بذل المزيد لحماية المهاجرين الأفارقة.
وبدأت الجزائر في تطبيق إصلاحات تتسم بالحساسية السياسية لتحديث اقتصادها الذي تدير الدولة أغلبه لكنها واجهت صعوبات جمة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي حرم البلاد من أكثر من نصف عائداتها.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن المهاجرين مشاركون بالفعل في الاقتصاد ويعملون بصورة غير قانونية وغالبا ما يتقاضون أجورا متدنية.
