تونس — سبوتنيك. واعتبرت المنظمات التونسية إجبار الباحث المغربي "خرقا جديدا من قبل الحكومة التونسية للحقوق والحريات، وتجاوز للالتزامات والمواثيق الدولية في هذا المجال".
وكانت الأمير هشام بن عبد الله العلوي قد وصل في الـ 8 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى تونس للمشاركة في ندوة علمية حول" العراقيل التي تَحُول دون الإصلاح السياسي في الدول العربية".
وطالب البيان الحكومة التونسية، "بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير وبالحريات الأكاديمية التي أقرتها الثورة التونسية ومحاولة العودة إلى الممارسات المُشينة التي خِلنا أنها اندثرت مع النظام السابق".
ووقعت على البيان النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية العربية للحريات الأكاديمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.
يذكر أن الأمير المغربي المعارض هشام العلوي، قد قال في تصريح لقناة "فرانس 24"، إنه وصل في الـ 8 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى مدينة سوسة التونسية للمشاركة في ندوة حول الانتقال الديمقراطي، قبل أن يفاجىء بمدير الفندق و5 من عناصر الشرطة يطلبون منه مرافقته إلى المطار، حيث تم ختم جواز سفره بالغاء دخوله، وترحيله على متن طائرة للخطوط الجوية الفرنسية إلى باريس.
