وأوضح أن الخيارات تتمثل في التريث في الإعداد لما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم يبدو منطقيا. ويقول "أولا، إن توقيت البيع، وهو مشروع من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، غير ملائم. فالسعودية منهمكة في أزمة دبلوماسية مريرة مع جارتها قطر قوضت الوحدة العربية وثقة المستثمرين في المنطقة. وفي المملكة، هزت نزاعات داخلية الأسرة الحاكمة. فقد حل الأمير محمد محل ابن عمه الأكبر سنا كوريث للعرش في يونيو/ حزيران، فيما بدا أنه انقلاب أكثر من أن يكون تعديلا في ولاية العرش".
ويضيف الكاتب "ولأن المخاطر السياسية ستلعب دورا كبيرا في تقييم أرامكو، فسيكون من المنطقي الانتظار إلى وقت تهدأ فيه الأجواء".
ويتابع، "هناك أيضاً عملية التقييم، يعتقد الأمير محمد أن البيع يمكن أن يدر 100 مليار دولار، لكن هذا رأي الأقلية. فوفقا لتقديرات بريكنجفيوز ، سيكون على أسعار النفط أن ترتفع إلى نحو 80 دولارا للبرميل على مدى السنوات العشر القادمة، وهو ما يمثل علاوة قدرها 45% عن السعر الحالي لخام برنت، للوصول إلى هذا الرقم. ومنح تخفيضات في رسوم الامتياز والضرائب قد يكون أحد السبل لتحسين التقييم. وحتى إذا حدث ذلك، فإن التسعير قد يكون مسألة حساسة. فإذا جاء رخيصا للغاية، فسيبدو أن المملكة تتخلى بسهولة جدا عن جزء من جوهرة تاجها. وإذا جاء مرتفعا جدا وهبطت الأسهم بعد ذلك فسيكون ذلك مبعث حرج للنخبة السعودية".
ويوضح الكاتب أن أحد البدائل إلغاء بيع أرامكو وفتح المزيد من الاحتياطيات النفطية في المملكة، وهي أكبر احتياطيات في الشرق الأوسط، بشكل مباشر لشركات النفط الدولية. وبمرور الوقت فإن الرسوم التي ستدفعها الشركات لإنتاج الخام والدعم الاقتصادي الذي سيأتي من استثماراتها، قد يدران المزيد من الأموال. وحاولت السعودية ذلك من قبل في مجال الغاز وأخفقت. لكن بعد ذلك، زرع الأمير محمد الانطباع بأنه حداثي ومستعد لخوض التجربة عندما يكون ذلك هو الأفضل للمملكة. وهذه فرصة لإثبات رؤيته.