تالين-سبوتنيك. وقال لويك، نقلا عن المكتب الصحفي للوزارة: "هناك إجماع سياسي على الاعتراف بأولوية تمويل نفقات الدفاع في إستونيا، اثنان بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هو الحد الأدنى،
الذي يجب علينا أن نستثمره في الدفاع الوطني، حتى نضمن استقرار البلاد".
وفقا له، ينص مشروع ميزانية الدولة لعام 2018، على "تخصيص 528 مليون يورو لنفقات الدفاع"، وأشار الوزير إلى أن ميزانية الدفاع تتألف من ثلاثة أقسام هامة:
برنامج طويل الأجل لبناء القدرات الدفاعية، ضمان وجود قوات الحلفاء على أراضي البلاد، وتمويل المشاريع وفقا لبرنامج الدولة للاستثمارات الدفاعية.
يذكر أن حكومة إستونيا وافقت، الأسبوع الماضي، على مشروع ميزانية الدولة لعام 2018، ويبلغ حجمها 10 مليارات يورو.
