وقال أويحي بأن "نتائج تنفيذ تدابير المصالحة الوطنية في الجزائر ثمينة وأسهمت في إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، والمصالحة هي كانت الخيار الوحيد لعودة السلم في البلاد"، وأضاف: "النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية أصبح موضوعا يستقطب اهتمام العديد من الدول و المنظمات الدولية التي تريد أن تستلهم من هذه التجربة".
وفي سبتمبر/ أيلول 2008 أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قانون المصالحة الوطنية الذي يتيح للمسلحين تسليم أسلحتهم والنزول من الجبال للاستفادة من تدابير العفو، وتسوية وضعية المسلحين السابقين والمفقودين، وإعانة عائلات الإرهابيين المقتولين في المواجهات مع الجيش.
وعبر أويحي عن أمله في أن "تستجيب العناصر المنتمية للجماعات الإرهابية لهذا النداء والعودة إلى جادة الصواب والالتحاق بآلاف الشباب الجزائري الذي استسلموا للأمن الجزائري"، وتعهد في المقابل بمواصلة مكافحة الإرهاب، وقال "في حال عدم استجابتهم لهذا النداء فإن الأجهزة الأمنية ستقضي عليهم أو يتم تقديمهم أمام العدالة ويكون العقاب شديدا بقوة القانون".
وفي سياق آخر، توقع أويحي أن تستقطب الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، مشاركة أعلى من تلك المسجلة في تشريعيات 4 أيار/ مايو الماضي، مبرزا حرص الدولة على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وأضاف في هذا الإطار أن الانتخابات هي "امتحان حقيقي للأحزاب المنافسة والقوائم الحرة ووسيلة للترويج لبرامجهم الانتخابية. وانتقد في هذا الصدد بعض الأصوات التي تعتبر عزوف الناخبين مرده فشل الحكومة ، قائلا، إن هذا "طعن غير مبرر للحكومة".
