وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن: "مشاركة المؤسسة الأوكرانية المملوكة للدولة في توريد الأسلحة إلى جنوب السودان تتنافى مع معاهدة تجارة الأسلحة التي وقعتها أوكرانيا".
ويشير فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا إلى أنه: "على الرغم من أن مجلس الأمن الدولي لم يطبق حظرا كاملا وشاملا على تجارة الأسلحة مع جنوب السودان، إلا أنه يجب على أوكرانيا أن تلتزم بسياستها المعلنة المتمثلة في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ويجب على أوكرانيا وقف توريد الأسلحة وأية مساعدة مادية وتقنية إلى جنوب السودان، بما في ذلك المعدات وصيانتها والتدريب عليها".
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدخل في آذار/ مارس 2015، نظام العقوبات على جنوب السودان وفرض تجميدا على الأصول وحظر سفر للأفراد والمنظمات، الذين: "يتحملون مسؤولية عن الإجراءات أو التدابير التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في جنوب السودان، أو المشاركة في مثل هذه الأعمال أو التدابير".
وفي وقت لاحق، أضيف إلى قائمة العقوبات، بعض ممثلي القوات المسلحة لجنوب السودان والقادة العسكريين للمتمردين الذين شاركوا في تأجيج الصراع في هذا البلد.
وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، طرحت الولايات المتحدة للتصويت على مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار بشأن فرض حظر على عمليات نقل الأسلحة إلى جنوب السودان، فضلا عن فرض عقوبات على بعض الأفراد. غير أن الوثيقة لم تعتمد لأنها لم تحصل على الأغلبية اللازمة من أصوات أعضاء المجلس.
