وحسب الأحمد، فإن القرار جاء بأغلبية كبيرة، ولكنه لقي رفضاً أيضاً من إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين حاولتا عرقلة انضمام فلسطين إلى المنظمة الدولية، من خلال ممارسة الضغوطات على المنظمة والدول الأعضاء فيها لمنع قبول فلسطين كدولة عضو، حيث طالبت الولايات المتحدة أكثر من دولة بالتصويت لرفض القرار.
واعتبر القيادي في "فتح" أن قبول عضوية فلسطين في المنظمة الدولية "الإنتربول"، يعكس اقتناع العالم بأن فلسطين قادرة على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة، وأنها لديها من التنظيم القانوني والإداري ما يسمح لها بالمساهمة الفعالية في منظمة جنائية دولية هامة، وبالتالي فهو انتصار قانوني كبير لفلسطين.
وأكد على أن فلسطين قادرة على الوفاء بالتزاماتها التي تحددها اللوائح والقوانين المنظمة لعمل "الإنتربول"، للمساهمة في مكافحة الجريمة، وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إصرارها على التعاون مع جميع الأعضاء في المنظمة، للعمل على دعم دور "الإنتربول"، وأن تصبح مدافعة أساسية عن مواطني العالم ومستقبلهم.
ويتمثل دور "الإنتربول" في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل لجعل العالم أكثر أمانا، حيث يسعى لضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية، ويوفر تدريبا محدد الأهداف ودعما متخصصا لعمليات التحقيق، ويضع بتصرف الأجهزة المعنية بيانات مفيدة وقنوات اتصال مأمونة.
ويهدف "الإنتربول" إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية بين بلدان محددة، ويجري التعاون في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويحظر قانون المنظمة الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي "طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".
