وطالبت حماس حركة فتح بضبط تصريحاتها ومواقف قياداتها، واصفة تلك التصريحات بـ "التوتيرية"، والعمل على الانسجام مع المزاج العام الفلسطيني، والتوقف عن وضع أي اشتراطات استباقية والتي من شأنها تعقيد الأمور وتسميم الأجواء.
كانت اللجنة المركزية لفتح دعت، بنهاية اجتماع عقدته في رام الله أمس السبت برئاسة الرئيس أبو مازن، حكومة الوفاق إلى "الذهاب" لقطاع غزة لكن من دون أن تحدد آليات هذه الخطوة.
وكان الرئيس أبو مازن صرح، في مناسبات عدة، أن السلطة "جاهزة للتراجع الإجراءات العقابية المتخذة ضد غزة، في حال حلت حركة حماس اللجنة الإدارية، وسمحت لحكومة الوفاق الوطني بالعمل بحرية واستلام زمام الأمور، ووافقت على إجراء الانتخابات العامة".
وتتمثل أهم الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس في خصم ما بين 30 و50% من رواتب موظفي غزة، وإحالة جميع موظفي سلطة الطاقة في القطاع إلى التقاعد المبكر وإحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني إلى التقاعد المبكر ورفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من "إسرائيل"، والطلب رسميا بتقليصها وإحالة أعداد كبيرة من العسكريين للتقاعد المبكر وتقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج وقطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة بتهمة "التجنح".
كانت "حماس"، قد أعلنت، في بيان أصدرته، الأحد الماضي، عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها، والقيام بواجباتها فورًا.
كما أعلنت حماس في بيانها عن موافقتها على إجراء الانتخابات العامة، مؤكدة استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح.
وتشهد الساحة الفلسطينية، انقساماً منذ العام 2007، حينما سيطرت حركة حماس ذات التوجهات الإسلامية على قطاع غزة، وما تلاه من ظهور سلطتين تنفيذيتين فلسطينيتين إحداها في الضفة الغربية تسيطر عليها حركة فتح والأخرى في غزة تسيطر عليها حماس.
