يتمثل دور "الإنتربول" في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا، والبنية التحتية المتطورة للدعم الفني والميداني التي تملكها المنظمة تساعد على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.
وحسب تعريف المنظمة لنفسها ودورها الذي تأسست من أجله، فإنها تسعى لضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية، ويوفر "الإنتربول" تدريبا محدد الأهداف، ودعما متخصصا لعمليات التحقيق، ويضع بتصرف الأجهزة المعنية بيانات مفيدة وقنوات اتصال مأمونة.
وهذه المجموعة المتنوعة من الأدوات والخدمات تساعد عناصر الشرطة في الميدان على إدراك توجهات الإجرام على نحو أفضل، وتحليل المعلومات، وتنفيذ العمليات، وفي نهاية المطاف توقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين.
ويهدف "الإنتربول" إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية بين بلدان محددة. ويجري التعاون في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويحظر قانون المنظمة الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي "طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".
وحدد الإطار الاستراتيجي لـ"الإنتربول" أولويات المنظمة وأهدافها لفترة معينة (3 سنوات)، حيث يوفر بنية محددة الأهداف وفعالة لتوجيه برامج "الإنتربول" وأنشطته أثناء هذه الفترة والإبلاغ عن التقدم الحاصل والإنجازات المحرزة. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2013، أقرّت الجمعية العامة لـ"الإنتربول" في دورتها الـ 82 الإطار الاستراتيجي للفترة 2014-2016.
ويتضمن هذا الإطار أربع أولويات استراتيجية وأولويتين مؤسسيتين. وتتماشى هذه الأولويات مع رؤية المنظمة ومهمتها وتعكس البيئة الدينامية التي يندرج فيها العمل الشرطي على الصعيد الدولي والتحديات التي يواجهها في القرن الحادي والعشرين. والأولويات الاستراتيجية هي: المنظومة العالمية المأمونة للمعلومات الشرطية، وتوفير الدعم على مدار الساعة لأجهزة الشرطة وإنفاذ القانون، والابتكار وبناء القدرات والبحوث، والمساعدة في كشف الجرائم والمجرمين. بينما الأولويتان المؤسسيتان هما ضمان فعالية المنظمة واستمراريتها، وتعزيز الإطار المؤسسي.
ويشكل "الإنتربول"، ببلدانه الأعضاء الـ 190، أكبر منظمة شرطية في العالم.
