وأكد أنّ الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري، في بياناته السابقة ومواقفه المبدئية لا يقف ضد حقوق الشعوب في تقرير مصيرها الديمقراطي داخلياً وما يقابله من واجبات، وفق مبادئ وقواعد ومعايير القانون الدولي ذات الصلة بالأقليات، وفي إطار الدستور العراقي النافذ القائم على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه الإقليمية، وضمان حق المواطنة للعراقيين كافة.
وأضاف الجميلي، أن هذا الاستفتاء سوف يكون له نتائج أيضاً على دول الجوار، وعلى والسلم والأمن الدوليين للمنطقة والعالم، ما يعيد إلى الأذهان موجهات الهجرة للمواطنين الأكراد في عامي 1975 و1991 من القرن الماضي، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته هذه الشخصيات والأحزاب حصراً، التي "افتقر بعضها إلى القراءة العقلانية والواقعية والموضوعية لموازين القوى الدولية والمحلية والإقليمية، وعدم احترام معاناة الشعب العراقي وظروفه الاستثنائية العصيبة في مواجهة "داعش" الإرهابي، والرفض العام من جميع هذه الأطراف".
ودعا الجميلي، الحكومة والسلطات العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الوطنية والسيادية في الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة شعبه وأراضيه الإقليمية وأمنه الوطني، خصوصا ما يتعلق بكركوك وسدّ الموصل وما سمّي بــ "المناطق المتنازع عليها"، والحرص في نفس الوقت على عدم المساس بالحقوق العامة والخاصة للأكراد بصفتهم مواطنين عراقيين لهم خصوصيتهم الفرعية.
