تناقش الحلقة أجواء التفاؤل التي تلف إجتماعات الفرقاء الليبيين في تونس، وإحتمال صدور بيان مشترك، وسط أنباء عن إمكانية حصول توافق حول ترتيب المجلس الرئاسي وفصل رئاسة الحكومة عن رئاسة المجلس الرئاسي.
وتحدثت مصادر من داخل الإجتماعات بأن الأمم المتحدة ترغب في تأجيل البحث في النقاط الخلافية إلى مراحل لاحقة، وتفضيلها تعديل المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات المتعلقة بصلاحيات الدفاع والأمن.
وبدأت هذه الجلسات التي ترعاها الأمم المتحدة لبحث إمكانية لتعديل اتفاق السلام الموقع عليه في الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وكان المبعوث الأممي الخاص لليبيا، غسان سلامة، أكد في وقت سابق أن اتفاق الصخيرات بات بحاجة إلى تجديد لجعله أكثر توافقا مع المرحلة الحالية ولكي يحظى بموافقة كل الليبيين، لافتا إلى أنه طرح خطة عمل تمتد لسنة وتتوافق مع المناخ الليبي.
وكان سلامة أعلن كذلك أن مؤيدي نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يمكنهم المشاركة بالعملية السياسية، داعياً الدول المنخرطة بالملف الليبي إلى العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
في الأثناء قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إنه حان الوقت لخروج ليبيا من "غرفة الإنعاش"، وعلى الجميع أن يرتفع إلى مستوى المسؤولية، وأن يضع مصلحة الوطن فوق مصالحه الشخصية.
وأضاف السراج في كلمة خلال حفل افتتاح المركز الوطني لتطوير النظام الصحي "لقد استهلكنا وقتا طويلا في مساومات ومزايدات ومناكفات سياسية، واستنزفنا الكثير من الجهد والإمكانيات التي كان يفترض أن توجه لرفع مستوى الخدمات كافة".
هذا وتهدف جلسات الحوار الليبي في تونس إلى وضع حد للمرحلة الانتقالية في ليبيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية منتصف السنة المقبلة. وتشمل التعديلات المطروحة على اتفاق الصخيرات المغربية خمس نقاط أساسية، أبرزها البند الثامن المتعلق بصلاحيات القيادة العسكرية، وتحديد العلاقة بين حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي.
ولم تبد القبائل المسلحة المتحالفة مع خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، دعمها الكامل للخطة الأممية، وقدمت مجموعة من الشروط بتعديل الاتفاق السياسي، أهمها إشراك أنصار القذافي في العملية السياسية، وهو مطلب يجد صدى لدى البعثة الأممية إلى ليبيا، كما صرح بذلك المبعوث الأممي غسان سلامة.
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
