هذه الإحصائية الرسمية، تؤكد أن عدد سكان مصر زاد 22 مليونا في السنوات العشر الماضية، ما تُعد "معدلات عالية جدا". بحسب الجهاز، حيث تحتل مصر الآن المركز 13 بين دول العالم من حيث عدد السكان.
هذا التعداد الجديد لسكان مصر، أثار حفيظة البعض على اعتبار أن الزيادة السكانية في مصر تمثل عبئا على الاقتصاد المصري المضطرب، فيما ينظر البعض الآخر إلى التعدداد الجديد للسكان في مصر على أنه ثروة بشرية يجب استثمارها للنهوض اقتصاديا بمصر.
في هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق، إن مسألة الزيادة السكانية في مصر دائما تستخدم إما كفزاعة للتغطية على فشل الحكومة السياسي والاقتصادي في إدارة موارد الدولة وتوجيه سياستها بطريقة صحيحة، أو أنها في أوقات أخرى يشار إلى الزيادة السكانية باعتبارها إضافة للاقتصاد.
وبسؤاله عن مطالبات منظمة العدل والتنمية الحقوقية بالعمل على إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة المصرية من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات، قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم د. صلاح هاشم إن المجتمع المصري لا يقبل بفكرة تحديد النسل، لأن لدى المجتمع المصري قناعات دينية ترفض فكرة تحديد النسل، لكنه يقبل فكرة تنظيم النسل.
فهل الزيادة السكانية في مصر تمثل عبئا على الاقتصاد؟ وهل يمكن الاستفادة منها؟ وهل يتقبل المجتمع المصري فكرة تحديد النسل "سياسية إنجاب طفلين" على غرار ما سياسية إنجاب الطفل الواحد التي اتبعتها الصين منذ سبعينيات القرن الماضي؟. هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه الحلقة الجديدة من "أضواء وأصداء"…
إعداد وتقديم: يوسف عابدين
