وأضاف الجارحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اليوم للإعلان عن الإيرادات الضريبية للعام المالي الماضي، أن أسعار النفط العالمية تشهد استقرارا نسبيا بالإضافة إلى استقرار العوامل الخارجية الأخرى المؤثرة على أسعار المحروقات، وبالتالي فلن يتم رفع أسعارها.
وكانت شائعات قد ترددت في الأيام الماضية حول نية الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود مجددا بناءا على توصيات لصندوق النقد الدولي، غير أن الوزير لم يوضح في تصريحاته إذا ما كان يعني عدم رفع أسعار الوقود خلال العام الميلادي الجاري الذي ينتهي بعد ثلاثة أشهر، أم في العام المالي الجاري، والذي ينتهي في حزيران/يونيو 2018.
وأضاف الجارحي في المؤتمر الصحفي أن البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية يعملان على إدارة الدين العام بصورة تضمن سداد الديون في مواعيدها، مشيرا إلى عدم تخلف مصر عن سداد دين منذ ثلاثة عقود، جاء ذلك في معرض تعليقه على ارتفاع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار.
وأوضح الجارحي أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من إعداد قانون الإجراءات الضريبية للعرض على مجلس الوزراء.
وكان قرارا صدر من البنك المركزي المصري، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قضى بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، ورفع أسعار الوقود، بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمنح بموجبه قرضا لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود مرة أخرى مع بداية العام المالي الحالي 2017/2018 في حزيران/يونيو الماضي.
