من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أحمد الملاح، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن العمل على استخدام القانون بشكل مباشر للحد من عملية الإنجاب والتزايد السكاني لن تكون أثاره مؤثرة كما يتخيل من يدعون إلى ذلك، ولكن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها.
ولفت إلى أن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، بسبب الزيادة السكانية دون تزايد في فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي، يؤدي إلى معدلات تنمية لا تتماشى مع الزيادة، وبالتالي ينخفض مستوى معيشة الفرد، ما يؤثر سلباً على المناخ الخالق لفرص العمل، والرواتب، ويؤدي لموجات غلاء غير عادية، أي أن الأمر يحمل مخاطر كبيرة.
وأضاف "لدينا تجربة سابقة، حينما بدأت الدولة حملة تنظيم الأسرة في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وقتها تمكنت بالفعل الآلة الإعلامية من تنبيه الناس إلى خطورة الإفراط في الإنجاب، على الدخل القومي للبلد، وعلى استفادة كل فرد من الأسرة من الدعم الذي تقدمه الدولة لهم، وكذلك قدرة الدولة على تقديم الخدمات".
وتابع "وقتها، استطاعت الدولة بالفعل أن تقلص عدد المواليد خلال أعوام قليلة، ولكن لأن هذه الحملة تلاشت خلال السنوات الـ10 الأخيرة، عادت ظاهرة الزيادة السكانية بشكل متسارع للطفو على السطح مرة أخرى، حيث أن البيانات الأخيرة التي أعلنتها "التعبئة والإحصاء" تشير إلى أن الزيادة وصلت إلى 27 مليون شخص خلال 10 سنوات".
وأوضح أن هناك ضرورة بالفعل إلى تقنين مسألة الإنجاب، وهو أمر تلجأ إليه بعض الدول التي تشهد زيادة سكانية كبيرة، والصين طبقت قوانين صارمة في هذا الشأن، ولكن هناك ضرورة أكبر للترويج للفكرة أولاً، فلا يمكن أن تطبق قانوناً بهذا الشكل، دون التمهيد إعلامياً، خاصة مع إبراز الجوانب الاقتصادية الخطيرة للانفجار السكاني الحالي، وما قد يسببه من أزمات اقتصادية في المستقبل القريب.
وكانت منظمة "العدل والتنمية الحقوقية" المصرية، قد دعت إلى إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات، وحرمان الطفل الثالث من الدعم أو مجانية التعليم، بجانب إصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عاماً، وتجريم الزواج المبكر، وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفي.
ودعا المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، إلى إصدار رخصة إنجاب للأسرة وللمتزوجين قبل الشروع في إنجاب الأطفال تكون مثل رخصة السيارة، لمواجهة أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة الرهيبة والنقص في الموارد، وأن تكون الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة.
