مناف كيلاني، المستشار السابق في الخارجية الفرنسية، أكد أن "اعتماد هذا القانون على المرور من خانة مجلس الشيوخ الذي يجب أن يوافق عليه، ومن ثم يعتمد بشكل رئيسي، بعد مرسوم رئيس الجمهورية"، مشيرا أن القانون يحتوي على أبعاد كانت موجودة في حالة الطوارئ منذ عام 2015.
وأشار كيلاني لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا القانون سوف يلغي تماما حالة الطوارئ في البلاد، أي ستكون حالة طوارئ مستمرة في فرنسا"، وتعطي صلاحيات كبيرة لقوات الأمن، بما فيها تقدير إن كان هناك مخالفات بنشر أفكار إرهابية، وهي لا يمكن تحديدها بمعايير علمية معينة، ما يعطي حرية مطلقة لقوات الأمن كي تحدد إن كان هناك نوع من التطرف، ما يعني أن هناك عودة للوراء في مجال الحريات.
وقال كيلاني "أكثر من 80% من الفرنسيين مستعدين للتخلي عن جزء من حرياتهم مقابل ضمان أمنهم، ولكن حالة الطوارئ التي ما زالت تطبق حتى الآن لم تؤت أكلها ولم تعط النتيجة المرجوة منها، فكيف يمكن أن نقول أن قانونا يعتمد على مثل حالة الطوارئ هذه بأحكامه وتشريعاته يمكن أن يكون أكثر فاعلية، هذا الأمر لا يمكن أن نعطيه أي مصداقية، ولكن الحكومة تجد نفسها على المحك ومجبرة باتخاذ إجراء ما، والإجراء الوحيد الذي وجدته هو إصدار مثل هذا القانون، الذي سيحد من الحريات العامة، وسيكون من خلاله الكثير من التجاوزات أيا كان من سلطات الأمن المخولة بالمراقبة أو المتابعة".
وأكد المستشار السابق في الخارجية الفرنسية، على وجوب أن تكون الإجراءات الأمنية أكثر حزما تجاه من يدخل إلى فرنسا وتجاه الجمعيات العاملة في فرنسا التي يمكن أن تروج إلى أفكار لها علاقة من قريب أو من بعيد بالفكر الإرهابي، لكن هذا الأمر لا يتم عبر مثل هذه القوانين، ولكن بتطبيق القوانين الموجودة، لأن قوانين الجمهورية الفرنسية تحرم الترويج لأفكار إرهابية بشكل عام، وهناك ما يكفي من حزمة إجراءات وقوانين موجودة حاليا لم يتم تفعيلها.
ونوه أن مثل تلك القوانين ربما تؤثر سلبيا على شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "فهو لم ينتخب بأغلبية من أصوات الناخبين ولكن الأغلبية من أصوات الجولة الثانية"، موضحا أن الهم الأكبر للمواطن الفرنسي هو الاقتصاد وليس الأمن ومكافحة الإرهاب، إذا، إذا كانت هناك قوانين تحد من حرة المواطنين فلا يمكن أن نقول بأن هذا سيزيد من شعبية الرئيس ماكرون.
