وقال كيلاني في تصريح لـ"سبوتنيك": "إنه لا يمكن استباق الأحداث بنتيجة، هذه التحقيقات، التي مازالت جارية".
وتابع قائلا "هذا الأمر جرى في سوريا، خارج الأراضي الفرنسية، لكن القضاء الفرنسي له صلاحية التحقيق فيه، لكي يتبين لهم هل هناك قضايا فساد تداخلت فيها شركة لافارج، وهي من كبار الشركات العاملة في قطاع البناء والأسمنت، والشيء الثاني هو تعاملهم مع منظمات إرهابية كداعش".
وأشار كيلاني إلى أن "لافارج" كانت موجودة في سوريا قبل بداية أحداث 2011، ولا يمكن أن تقول بأن "لها مسؤولية لا مع سوريا، ولا مع المنظمات المسلحة التي دخلت سوريا"، بما فيها الجهاد الإسلامي أو "القاعدة" أو "داعش".
ومضى بقوله
"من سوء الصدف أن منطقة عمل لافارج سيطر عليها لفترة تنظيم داعش، ولكن ذلك لا يعني أنها تعاملت معه كوسيط أو كعميل أو كشريك".
واستطرد قائلا "لكن كبقية الشركات العاملة على الأرض السورية في ذلك الوقت، كان لها أن تتقبل الأمر الواقع، فهي تعاملت من قبل مع الحكومة السورية، ولاحقا مع الذين سيطروا على الأرض".
وحول سبب الأزمة ذكر كيلاني أن مدير المصنع قال إنه دفع رشاوي وللتغطية على ما حدث، مضيفا "قدمت الشركة في معاملاتها المالية وكأنها ضرائب"، وذكرت أنها للسلطات المحلية، بدون "ذكر من هذه السلطات، سواء كانت الدولة السورية أو تنظيم داعش".
وأشار إلى أن "الشركة يجب عليها أن تقدم مبررات صالحة ومقنعة جداً للقضاء الفرنسي، لكي تقول بأنها كانت مجبرة، أو أن تنظيم داعش أقام دولة، رغم أننا نعلم أن الدولة الوحيدة على الأراضي السورية هي الدولة السورية".
وأكد أن التساؤل المهم، هو بالنظر للمعاملات المالية الداخلية، "كيف يمكن منذ عدة سنوات أن تقدم حصيلتها السنوية دون أن يكون عليها مساءلة؟".
وأضاف، "هل الدولة الفرنسية استفاقت فجأة، ورأت أن شركة من كبار الشركات الفرنسية عاملة على الأرض السورية، موجودة في منطقة سيطرة تنظيم داعش؟".
وأوضح كيلاني أن "هناك نوع من التناقض بين السلطات القضائية الفرنسية والسلطات الأمنية". ولذلك هذا السؤال لا يمكن أن نجيب عليه اليوم، حتى انتهاء القضاء من التحقيق وإصدار حكم على الشركة المعنية.
وأشار إلى أنه بهذه الحالة "لم يكن هناك رقابة، أو كانت هناك رقابة خفيفة"، وفجأة تبين للدولة الفرنسية أن الحسابات تخفي شيئا ما"، والتحقيق يجري الآن دون أن نعرف الانخراط الحقيقي في تعاملات مالية بين الطرفين.
وأكد أنه لا يمكن أن نجزم أن "الدولة الفرنسية والسلطات الأمنية والمخابرات، لم تكن على علم بما يجري على الأراضي السورية بشكل عام"، وفيما يتعلق بالشركات الفرنسية التي ما تزال عاملة على الأراضي السورية بشكل خاص.
وأضاف،
"لا نقول أن مستوى المعلومات يساوي صفر، لكن كان هناك نوع من التساهلات بكل تأكيد، لمصالح معينة يجب أن تصب في جانب معين، ولا يمكن أن يخرج إلى القضاء لإدانة الدولة الفرنسية، القول بإنها سمحت أو غضت النظر أو على الأقل تراخت تجاه هذه الشركات".
وأكد مناف كيلاني أنه كان حريا على الدولة الفرنسية، أن تدعو جميع الشركات، العاملة على الأرض السورية في حالة الحرب، بكل شفافية إلى الخروج من سوريا، لكي لا يكون هناك أية شكوك أو شبهات فيما يتعلق بعلاقاتها مع منظمات إرهابية، أو حتى مع سوريا التي قطعت باريس علاقاتها بها.
